اكدت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي أن الحكومة حتى اللحظة لم تصدر بيانا رسميا حول وقف القانون أم انها ماضية في تنفيذه من خلال لجنة تعديل مشيرة إلى أن تصريحات وزير العدل علي أبو دياك غير واضحة

قالت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، اليوم الاربعاء، إن تصريحات وزير العدل، علي أبو دياك، حول إعادة النظر  في قانون الضمان الاجتماعي غير واضحة لا سيما وأن الحكومة لم تصدر بيانا رسميا توضح فيه إن كانت ستوقف العمل بقانون "الضمان" ام أنها ماضية في تطبيقه من خلال لجنة للتعديل عليه مستقبلا.

وقال أبو دياك في تصريحات نقلها تلفزيون فلسطين إلى أن الحديث يدور حول 5 أو 6 نقاط يعترض عليها العمال وأن كافة المواد المتبقية قد انصفت العاملين وتضمن الحماية الاجتماعية والقانونية مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة وزارة للتشاور مع كافة فئات المجتمع.

وأكدت الحملة على ما يأتي:

أولاً: تثمن الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي عالياً المشاركة الكبيرة من مختلف شرائح ومكونات المجتمع الفلسطيني واحتشادهم في (19 نيسان) أمام مجلس الوزراء للمطالبة بحقهم في منظومة ضمان اجتماعي عادلة، وتثمن عالياً المشقة التي تحملوها؛ وبخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتؤكد الحملة على إصرارها نحو تحقيق آمالهم وتطلعاتهم في ضمان اجتماعي عادل ومنصف يؤمن حياة كريمة لهم/ن ولأسرهم.

ثانياً: ورد في تصريحات السيد أبو دياك بأن السيد رئيس الوزراء قرر تشكيل لجنة وزارية لمراجعة بعض مواد قرار بقانون الضمان الاجتماعي، وأن اللجنة الوزارية ستقوم بالتشاور مع كافة فئات المجتمع، ولا يبدو واضحاً المقصود "بالتشاور" في ظل تأكيد الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي ومختلف الشرائح المجتمعية، وآخرها في الاعتصام الحاشد، بضرورة وقف العمل بقرار بقانون الضمان الاجتماعي والبدء بحوار مجتمعي جاد، بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين واستحقاقاتها. علماً، أن منظمة العمل الدولية أكدت صراحة أن الحكومة قد تسرّعت بإقرار القرار بقانون.

ثالثاً: لم يوضح السيد أبو دياك ماهية المواد الخلافية التي سيجري بحثها، خاصة وأن الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي قد طرحت العديد من الملاحظات الجوهرية على القرار بقانون، ومنها على سبيل المثال؛ مسألة تضارب المصالح في صياغة نصوص القرار بقانون وتطبيقه في آن معاً، وغياب دور الدولة كضامن لإعادة التوازن في منظومة الضمان الاجتماعي، وورود المنافع التأمينية على نحو مجتزأ في القرار بقانون ودون تصورات وآليات وجداول زمنية واضحة ومحددة للتعامل مع خريطة الضمان الاجتماعي وفق المعايير الدولية.

رابعاً: تؤكد الحملة الوطنية على أن ما ورد على لسان السيد أبو دياك بشأن نسب الاشتراكات للعمال وأصحاب العمل من أن هناك مساع لرفع النسبة من العمال لكن هذه المسألة تعود لسياسة الدولة، فإن هذا التصريح يعني قطعاً أن "الدراسة الإكتوارية" لم تكن معياراً في بناء كافة النسب الواردة في القرار بقانون، وهذا الأمر كان من بين الانتقادات الهامة التي وجهتها الحملة الوطنية على هذا الصعيد.

خامساً: إن ما أكده السيد أبو دياك من أن قرار بقانون الضمان الاجتماعي هو إنجاز وطني وأن المصلحة الوحيدة للحكومة فيه تتمثل في توفير الحماية القانونية والاجتماعية للعمال، يتطلب توضيحات في ظل غياب حوار وطني ممثل لكافة الأطراف والمكونات المجتمعية يُترجم توافقاً مجتمعياً ومن ثم إنجازاً وطنياً، ويتطلب أيضاً توضيح معالم الحماية القانونية والاجتماعية التي توفرها الحكومة في نصوص القرار بقانون، وتوضيح طبيعة دور الحكومة في ظل غياب الضامن، ودورها تجاه الصندوق التكميلي.

سادساً: تجدد الحملة الوطنية التأكيد على أن الضمان الاجتماعي لا ضامن له، بعد أن نفضت الدولة يدها من منظومة الضمان الاجتماعي، وذهبت بعيداً باتجاه "خصخصة الضمان الاجتماعي" وهذا ما عبرت عنه المادة (19) من القرار بقانون، وفي ظل غياب أي نص في جميع مواده (124 مادة) يشير إلى أن مؤسسة الضمان هي مؤسسة عامة، خلافاً لما عليه الحال في قانون التأمينات الاجتماعية 2003 (الملغى) الذي أكد على أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية هي مؤسسة عامة.

سابعا: تؤكد الحملة أن المطالبة بمنظومة ضمان اجتماعي عادلة ومنصفة لا تمس بكرامة المنتسبين لها، هي هدفها الوحيد وأنها تعمل مع الكتل البرلمانية التي ابدت موقفا واضحاً اتجاه القانون، وستقوم بالإعلان عن سلسلة الخطوات اللاحقة بعد تدارسها.