عشرة مليارات دولار أميركي ستقترضها السعودية من مصارف أجنبية لتغطية جانب من العجز في ماليتها العامة، جراء انخفاض أسعار النفط، وبلغ العجز القياسي في ميزانية 2015 نحو 98 مليار دولار، وتتوقع تسجيل عجز إضافي بنحو 87 مليارًا في موازنة 2016.

تعتزم السعودية اقتراض عشرة مليارات دولار أميركي من مصارف أجنبية لتغطية جانب من العجز في ماليتها العامة، جراء انخفاض أسعار النفط، بحسب ما أفاد تقرير لوكالة "بلومبرغ" اليوم الأربعاء.

ونقلت الوكالة عن ثلاثة مصادر مطلعة لم تسمها، أن هذا الدين سيكون أول قرض اجنبي منذ 15 عامًا للمملكة، أبرز منتجي النفط في العالم. وسيكون القرض لمدة خمس سنوات، ويتوقع أن يتم التوقيع عليه قبل نهاية نيسان، ويشمل مصارف صينية وأوروبية ويابانية واميركية.

وكبد الانخفاض الحاد في أسعار النفط منذ منتصف العام 2014، السعودية خسائر كبيرة في ايراداتها التي يشكل النفط أبرز مواردها.

وأعلنت السعودية تسجيل عجز قياسي في ميزانية 2015 بلغ 98 مليار دولار، وتتوقع تسجيل عجز إضافي بنحو 87 مليارًا في موازنة 2016.

واعتمدت السعودية بشكل رئيسي على احتياطاتها من العملات الاجنبية لتغطية العجز في الموازنة. وبلغ هذا الاحتياط 611,9 مليارات دولار نهاية العام 2015، بعدما كان 732 مليارا في العام الذي سبق، بحسب أرقام مؤسسة "جدوى للاستثمار" التي تتخذ من الرياض مقرًا لها.

كما أصدرت المملكة سندات خزينة بقيمة 30 مليار دولار.

ودفع الواقع الجديد الرياض إلى اتخاذ إجراءات تقشف وخفض الدعم عن أسعار مواد أساسية بينها الوقود والكهرباء والمياه. كما شرعت المملكة في إجراءات لتنويع مصادر الدخل، وتعتزم الاعلان عن "رؤية" اقتصادية شاملة للسنوات المقبلة، تركز على مرحلة ما بعد الفورة النفطية.

وكانت وكالة فيتش للتصنيف المالي خفضت في وقت سابق هذا الشهر، التصنيف الائتماني للسعودية على المدى البعيد الى "آيه آيه -" (أ أ سلبي)، معتبرة أن تدني أسعار النفط أدى إلى "مضاعفات سلبية كبيرة".

وكانت وكالة "ستاندرد اند بورز" خفضت في شباط تصنيف السعودية نقطتين الى "آيه -"، أما ثالث كبرى وكالات التصنيف "موديز"، فوضعت الشهر الماضي السعودية ودول خليجية على لائحة المراجعة.

أ ف ب