أسعار النفط تواصل الهبوط
استمرار انخفاض اسعار النفط بعد انهيار اجتماع منتجي النفط في الدوحة، اضافة الى أثر اضراب عمال النفط في كبرى الدول المنتجة للنفط.
واصلت أسعار النفط تراجعها، اليوم الثلاثاء، بعد أن طغى فشل اجتماع الدوحة على أي تأثير يمكن أن يحدثه إضراب عمال النفط في الكويت الدولة المنتجة الكبرى.
وكانت أسعار النفط تراجعت في وقت مبكر يوم أمس، غداة فشل الدول المنتجة في التوصل إلى اتفاق في الدوحة حول تجميد الإنتاج من أجل دعم الأسعار، وسط توتر بين السعودية وإيران.
إلا أن التراجع خف خلال النهار مع بدء إضراب آلاف العمال في قطاع النفط في الكويت احتجاجا على اقتراحات حكومية ستؤدي إلى خفض رواتب العاملين في القطاع العام.
وبعد تحسن طفيف في وقت مبكر اليوم، عاد سعر برميل نفط "وست تكساس" المرجعي تسليم أيار (مايو) وتراجع 18 سنتا ليسجل 39,60 دولارا للبرميل قرابة الساعة 04,00 ت غ بينما تراجع سعر برميل نفط "برنت" المرجعي تسليم حزيران (يونيو) 27 سنتا إلى 42,64 دولارا للبرميل.
وعلق المحلل مايكل ماكارتني من "سي ام سي ماركتس" لوكالة الصحافة الفرنسية من سيدني "يبدو أنه تم التوصل إلى حل سريع (بالنسبة إلى الإضراب في الكويت) لذلك فالتأثير العام لن يكون كبيرا".
وأدى الإضراب إلى تراجع الإنتاج في الكويت رابع أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) لأكثر من 60%.
وبعد أن وصلت في شباط (فبراير) إلى أدنى مستوى منذ 13 عاما، سجلت الأسعار تحسنا مع انتظار المستثمرين لنتائج اجتماع 18 دولة منتجة في في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ومن وخارجها.
إلا أن قرار السعودية عدم المشاركة في غياب حضور منافستها إيران نسف أي آمال بالتوصل إلى اتفاق. وكانت إيران أعلنت أنها لن توقع على اتفاق ينص على تجميد الإنتاج لأنها تريد الاستفادة من عودتها حديثا إلى الأسواق بعد سنوات من العقوبات الغربية.
وعقد اجتماع الدوحة بعد نحو شهرين من اتفاق السعودية وروسيا وفنزويلا وقطر على تجميد الإنتاج عند مستويات كانون الثاني (يناير)، بشرط التزام المنتجين الكبار الآخرين، وأبرزهم إيران، بالأمر نفسه.
ويقول المحللون إن التركيز الآن هو على اجتماع مهم لأوبك في حزيران (يونيو)، ولو أن معهد "بي ام آي ريسيرتش" للأبحاث حذر من أنه من المستبعد أن يتم تحقيق اختراق خلاله.
وقال المعهد إن "التوتر بين السعودية وإيران سيحول دون التوصل إلى توافق بينما ستفضل الغالبية العظمى من الدول المنتجة الاحتفاظ بحصص الأسواق أو بكسب حصص جديدة بدلا من تحفيز الأسعار".
أ ف ب