وافق مجلس الأمة الكويتي على قانون يسمح للحكومة برفع أسعار الكهرباء والماء على المقيمين والشركات، مع استثناء المواطنين الكويتيين.

 إقرار قانون برفع أسعار الكهرباء والماء على المقيمين والشركات الاجنبية في الكويت، أمس الأربعاء، بـموافقة 31 صوتا في مجلس الامة مقابل معارضة 17 صوتا. ورفض النواب مسودة القرار في البداية، إلا أنهم وافقوا عليها لاحقا بعد استثناء المواطنين.

وفي حال الموافقة النهائية على القانون، ستكون هذه أول مرة في خمسين عاما ترفع فيها الكويت أسعار الكهرباء.

وينص القانون على رفع أسعار الكهرباء بالشقق السكنية التي يعيش فيها أجانب، من السعر الحالي البالغ فلسين (0.7 سنت أميركي) لكل كيلوواط إلى 15 فلسا (خمسة سنتات أميركية) لكل كيلوواط في شكل تدريجي.

أما بالنسبة للشركات والمتاجر، فسيتم رفع السعر من فلسين إلى 25 فلسا لكل كيلوواط. كما سيتم رفع أسعار الماء أكثر من الضعف.

وقال وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار، في جلسة صاخبة للبرلمان، إن الحكومة تدفع نحو 8.8 مليارات دولار سنويا لدعم الكهرباء والماء.

وأضاف الجسار أنه إذا لم يتم التحرك فإن الاستهلاك سيزيد ثلاثة أضعاف بحلول عام 2035، وسترتفع قيمة الدعم المالي إلى 25 مليار دولار.

وأوضح أن القانون يهدف لخفض الاستهلاك بنحو 50%.

وسجلت الكويت عجزا بالميزانية يقدر بعشرين مليار دولار بالسنة المالية الماضية، وفق أرقام أولية، بسبب انخفاض أسعار النفط. ويعيش في الكويت نحو ثلاثة ملايين أجنبي، بينما يبلغ عدد المواطنين 1.3 مليون.

(ا ف ب)