قررت المحكمة العليا الإسرائيلية ابقاء السماح للمنتجات الفلسطينية بالدخول إلى القدس إلى حين عقد المحكمة جلسة أخرى للنظر في الضية المجدولة في شهر تموز المقبل.

ترجمة| بوابة اقتصاد فلسطين

افادت الاذاعة العبرية العامة أن المحكمة العليا الاسرائيلية أبقت على السماح بإدخال منتجات غذائية لا تخضع للمراقبة من مناطق السلطة الفلسطينية إلى إسرائيل.

وحدّد القاضي ميني مزوز موافقته إلى حين عقد المحكمة جلسة أخرى للنظر في القضية مجدولة شهر يوليو/تموز القادم.

ويأتي قرار المحكمة الاسرائيلية عقب التماس قدّمته شركة الحمودة للمنتجات الغذائية الفلسطينية لوقف إدخال منتجاتها إلى داخل الخط الاخضر.

وانتقد وزير الزراعة أوري أرئيل بشدّة قرار المحكمة قائلاً إنه مسؤول بحكم منصبه عن ضمان مطابقة المنتجات الغذائية التي تدخل إسرائيل للمعايير المهنية المحدّدة في الوزارة.

وأكّد أن وزارة الزراعة ستلجأ إلى اتخاذ كافة الوسائل المتوفرة بغية تسريع الإجراءات القضائية حرصًا منها على صحة المواطن الإسرائيلي، على حد قوله.

وتبلورت تفاهمات خلال السنوات الأخيرة مع السلطة الفلسطينية تسمح بإدخال منتجات غذائية من أراضيها وإن لم تستوف معايير الصحة العامة الإسرائيلية.