تعادل فاتورة الكهرباء الفلسطينية المستوردة ما يقارب  20% من الناتج المحلي الإجمالي وحوالي 40 %من مجمل الواردات الفلسطينية، لتشكل نسبة كبيرة من العجز في الميزان التجاري.

قال رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى إنه سيتم إنشاء محطة الطاقة الفلسطينية، التي حصلت على موافقة إسرائيلية مؤخرا، سيتم بجهودٍ وطاقات ومقدرات فلسطينية بالتعاقد والاستفادة من الخبرات والشركات والتجارب العالمية في هذا المجال.

وسيوفر المشروع ما يقارب 50% من احتياجات السوق الفلسطيني من الطاقة الكهربائية، ومن المتوقع ان يبدأ بالانتاج نهاية عام 2019 أو بداية عام 2020، في حين تقدر تكلفة تطوير المشروع بحوالي 620 مليون دولار أمريكي.

ونفى مصطفى أن يكون هناك أي تعاقد مع أي جهة إسرائيلية سواء لتوريد الغاز أو المشاركة في إنشاء المحطة، حيث سيتم استدراج عطاءات لشركات دولية متخصصة بعد أن تم تأهلها من بين عدد كبير من الشركات العالمية التي أبدت اهتمامها بالتقدم للعطاء وذلك وفق الممارسات الدولية.

وقد أسس الصندوق نهاية العام 2015 شركة "مصادر لتطوير الموارد الطبيعية ومشاريع البنية التحتية" لتعمل تطوير هذا مشروع المحطة من خلال "شركة فلسطين لتوليد الطاقة" التي يساهم بها مجموعة رائدة من المستثمرين الفلسطينيين تشمل صندوق الاستثمار الفلسطيني بنسبة 39.6%، وشركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو) بنسبة 20%، ومجموعة الاتصالات الفلسطينية بنسبة 10%، ومجموعة البنك العربي بنسبة 10%، وشركة الكهرباء الفلسطينية بنسبة 5%، والشركة العربية الفلسطينية للاستثمار (ايبك) بنسبة 4%، ومجموعة هامة من البنوك تشمل بنك فلسطين، وبنك القدس، وبنك القاهرة عمان.

وقد أبرمت الشركة مذكرة حسن نوايا مع المجموعة المطورة لحقل الغاز الطبيعي الفلسطيني قبالة شواطئ غزة بهدف تزويد محطة الطاقة الكهربائية بكامل احتياجاتها من الغاز الطبيعي.

وتجدر الإشارة إلى أن فاتورة الطاقة السنوية لفلسطين تقدّر بحوالي 2.4 مليار دولار أمريكي، من ضمنها 1.7 مليار دولار مشتقات نفطية وحوالي 700 مليون دولار مشتريات طاقة كهربائية.  تعادل هذه الفاتورة ما يقارب  20% من الناتج المحلي الإجمالي وحوالي 40 %من مجمل الواردات الفلسطينية، لتشكل نسبة كبيرة من العجز في الميزان التجاري.

اقرأ المزيد: مبدئيا- إسرائيل توافق على تشييد محطة جنين

(وفا، بوابة اقتصاد فلسطين)