معدلات البطالة وصلت لأكثر من 26% من مجمل القوى العاملة، وترتفع في غزة لتصل 44%، وفي فئة الشباب تصل إلى 52% من الذين تتراوح أعمارهم بين 18-29 عاما.

قال رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار" محمد اشتية إن الاقتصاد الفلسطيني يعاني من تباطؤ في معدلات النمو، وعمليا يعيش حالة انكماش بدأت منذ منتصف العام 2013.

وأضاف اشتية في بيان صحفي حول الوضع الاقتصادي الفلسطيني ومؤشرات حول أدائه خلال العام الماضي، استنادا إلى الإحصاءات الرسمية ودراسات أعدها، بالتزامن مع تحضيرات عقد اجتماع المانحين (AHLC) في العاصمة البلجيكية بروكسل الذي سيعقد خلال يومين، أن عدم سير عملية إعمار غزة بالشكل اللازم، بسبب الحصار وتأخر أموال المانحين، انعكس على عدم خلق فرص عمل كافية وتحريك الاقتصاد في قطاع غزة كما كان متوقعا.

وأشار إلى أن معدلات البطالة وصلت لأكثر من 26% من مجمل القوى العاملة، وترتفع في غزة لتصل 44%، وفي فئة الشباب تصل إلى 52% من الذين تتراوح أعمارهم بين 18-29 عاما.

وقال إن معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي آخذ بالتآكل وتحديدا في قطاع غزة حيث لم يتعدى نهاية 2015 الـ970 دولار أمريكي. وهو ما يعكس تردي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي يعيشها سكان قطاع غزة.

ولفت إلى أن أكثر من ثلث الفلسطينيين في الوقت الراهن يعيشون ظروفا اقتصادية سيئة سيئة ويصنفون كفقراء، وأن معدلات الفقر في غزة أكثر من 3 مثيلاتها في الضفة، مشيرا إلى أن 80% من سكان قطاع غزة يتلقون مساعدات انسانية دولية، وأن حوالي 47% من العائلات الغزية ليس لديها امن غذائي.

واضاف اشتية: الانكماش الذي تعيشة الاراضي الفلسطينية يعود للقيود التي تفرضها اسرائيل على الضفة الغربية وتراجع حجم المساعدات للسلطة الفلسطينية ما شكل ضغطا على مستويات النمو الاقتصادي.

وقال إن النمو الطفيف الذي تحقق  لا يدلل على تنمية حقيقية لأن هذا النمو قائم على الاستهلاك ومحصور في الفئات الميسورة ولم يشمل الفئات الفقيرة، وبالتالي في ظل الانكماش سيبقى هناك ارتفاع في نسب البطالة و الفقر ما سيبقيمهما السمتين الاساسيتين للواقع الاقتصادي الفلسطيني.

وقال إن هذه الحالة ستترك اثارا وانعكاسات اقتصادية سلبية نعيش بعضها الآن والبعض الآخر سنعيشه مستقبلا.

وأضاف: هناك فجوة جندرية في المشاركة بسوق العمل فهناك 19% فقط من النساء يعملن، وترتفع نسب البطالة بارتفاع مستوى التحصيل العلمي.

وهناك حوالي 70 ألف شخص جديد دخلوا سوق العمل في العام الماضي بالمقابل توفرت 18 الف فرصة عمل في الضفة و40 الف فرصة في غزة، خلقتها عملية إعادة الإعمار، وهي وظائف مؤقتة.

وقال إن هناك ازدياد في الاعتماد على سوق العمل الإسرائيلي فقد وصل عدد العاملين في اسرائيل لأكثر من 115 ألف شخص، 70 الف منهم بتصاريح.

وأضاف أن حوالي 40% من العاملين في القطاع الخاص يتقاضون اجورا تقل عن الحد الأدنى للأجور.

وتابع: إنه من المؤسف أن أقل القطاعات مساهمة في الناتج المحلي هي القطاعات الانتاجية من زراعة وصناعة وذلك بسبب ضعف الاستثمار فيهما.

وقال إن استمرار الحصار وبطء عملية إعادة الاعمار في غزة سيؤدي الي ازدياد سوء الاوضاع الاقتصادية هناك، متوقعا أن تشهد عملية الاعمار انفراجة بعد اتمام المصاحة الفلسطينية.

وأكد على ضرورة عدم الاستمرار بالاعتماد على أموال المقاصة، التي تتحكم فيها إسرائيل، في تغضية فاتورة الرواتب، وكذلك على ضرورة توسعة القاعدة الانتاجية للاقتصاد الفلسطينيي لتستطيع السلطة مواجهة متطلباتها المالية.

وشدد على ضرورة ربط العملية التعليمية بالاقتصاد لان البطالة بصفوف الخريجين وصلت لأعلى المستويات ولم يعد هناك تناسب بين نوع وعدد الفرص وعدد وتخصصات الخريجين.

وقال إن حوالات المغتربين المالية إلى فلسطين هو واحد من العوامل المساعدة في دعم الاقتصاد وتعزيز صمود العائلات الفلسطينية في البلاد، وقال أن إجمالي الحوالات يصل إلى ملياري دولار دولار معظمها قادمة من العمال في إسرائيل وبعدها الخليج ثم الولايات المتحدة.