بعد قرار إسرائيل وقف إدخال الاسمنت لقطاع غزة شهدت السوق ارتفاع قياسيا في أسعاره وحدث تعطل كبير في عمليات إعادة الإعمار، كما توقف عدد من المشاريع الاستثمارية التي كانت بوابة أمل لفرص عمل وحركة اقتصادية منتظرة في القطاع. ومن ذلك القرار كان هناك تجار منتفعين ومستفيدين استغلوا القرار لمصلحتهم.

غزة- إسلام راضي- بوابة اقتصاد فلسطين

اضطر المواطن صلاح زيدية من حي الشجاعية في مدينة غزة لشراء طن أسمنت بأربعة أضعاف سعره الطبيعي لاستكمال تشطيب منزله وإيواء عائلته التي كانت قد دمر منزلها بالعدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع صيف عام 2014.

وأظهر زيدية غضبه الشديد وهو يتحدث أمام أحد متاجر بيع الاسمنت إزاء الشح الشديد في كميات ما هو متوفر من اسمنت وأكثر من ذلك الارتفاع القياسي في سعر بيعه فور قرار إسرائيل وقف إدخال مواد البناء إلى غزة قبل 10 أيام.

وكان زيدية يحتاج إلى أربعة طن أسمنت لاستكمال المرحلة الأخيرة من تشطيب منزله قبل أن تدفعه الأزمة إلى الاكتفاء بطن واحد حصل عليه بعد جولة له شملت نحو سبعة متاجر لبيع مواد البناء كما قال.

وأضاف أنه وأمثاله ممن دمرت أو تضررت منازلهم يواجهون بمفردهم أزمة وقف إدخال مواد البناء وتلاعب التجار بما هو متوفر من كميات أسمنت سابقا من دون وجود رقابة حكومية عليهم.

وقال تجار في غزة إن سعر طن الاسمنت يباع حاليا بسعر ألفين إلى ألفين و400 شيقل إسرائيلي بعد أن كان يصل سعره قبل أزمة منع إدخاله للقطاع الخاص في غزة من 650 إلى 750 شيقل فقط.

وأوقفت السلطات الإسرائيلية إدخال مواد البناء إلى قطاع غزة ابتداء من مطلع شهر أبريل الجاري على أن يتم استثناء ذلك مشاريع الإعمار التي تشرف عليها منظمات الأمم المتحدة وقطر.

اتهام اسرائيلي ونفي حكومي

وبررت جهات إسرائيلية هذا القرار باستيلاء جهات حكومية في غزة على كميات من مواد البناء، وهو ما ينفيه بشدة الناطق باسم وزارة الاقتصاد في غزة طارق لبد.

ويقول لبد لموقع "بوابة اقتصاد فلسطين" إن كل ما تم إدخاله من مواد بناء إلى غزة لم يستخدم في غير الإطار المتفق عليه مسبقا ويخضع لمراقبة مكثفة من وزارة الاقتصاد وبعثة الأمم المتحدة.

ويضيف لبد أنه حتى لو تم ملاحظة بيع كميات مواد بناء في السوق السوداء فهذا يرجع للمواطن نفسه الذي يحصل على كميات من مواد البناء ويبيع جزء منها بدون علم الجهات الرسمية المختصة.

تداعيات وقف الادخال

ويعتبر لبد أن الوقف الإسرائيلي لإدخال مواد البناء يستهدف في الأساس وقف الإعمار الجاري في غزة، مشيرا إلى أنه سبق ذلك من ثلاثة أشهر تقليص ما يتم إدخاله من مواد بناء يوميا من 5 آلاف طن إلى ألفي طن يوميا فقط.

وأدى الوقف الكلي لإدخال مواد البناء لصالح القطاع الخاص في غزة إلى تجميد بدء تنفيذ منحة الكويت لبناء ألفي وحدة سكنية وتوقف استكمال منح عربية أخرى لإعمار آلاف الوحدات لأصحاب المنازل المدمرة.

كما أدى إلى تعطل عشرات آلاف العمال والمهندسين القائمين على مشاريع الإعمار.

وقدرت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة بأن منع إدخال مواد البناء للقطاع الخاص وإعادة الإعمار في غزة أوقف مشاريع بنحو 200 مليون دولار.

وبحسب اللجنة فإن مئات المشاريع للقطاع الخاص الفلسطيني تم الشروع بتنفيذها توقفت بشكل تام بسبب منع دخول الإسمنت، وهو ما يكبد القطاع الخاص خسائر ضخمة ويؤدي لارتفاع معدلات البطالة ومستويات الفقر المرتفعة أصلا.

من جهته يقول نقيب المقاولين في غزة أسامة كحيل إن ارتفاع كبير طرأ على معدلات البطالة فور منع دخول مواد البناء فيما تكبدت شركات المقاولات والمصانع الإنشائية خسائر كبيرة جدا وهو ما يؤدي بالإجمال إلى ضعف شديد في وتيرة الإعمار.

ويضيف كحيل لموقع "بوابة اقتصاد فلسطين"، أنه إذا استمر هذا المنع لفترة أطول فإن ذلك سيحمل انعكاسات شديدة الخطورة من تفشي البطالة والفقر وزيادة حدة اليأس إزاء فرص إعادة إعمار ما تم تدميره.

تلاعب تجار.. ومستفيدون

في الوقت ذاته ينتقد كحيل بشدة تلاعب تجار في غزة في أسعار بيع مواد البناء، ويقول "لا بد من عقوبة صارمة ورادعة لكل من يتعامل في بيع الاسمنت في السوق السوداء لكن للأسف يبدو أن هناك متنفذون مستفيدون من الوضع".

كما ينتقد كحيل دور بعثة المراقبة للأمم المتحدة "فهي اعتمدت آلية عقيمة منذ بدء عملية الإعمار التي تبدو المؤشرات العملية حولها أنها لن تتم بشكل كامل قبل أقل من 10 عاما بسبب القيود الإسرائيلية على إدخال مواد البناء".

ويرفض مكتب بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة الإدلاء بأي تصريح حول سير إعمار غزة أو التعليق على وقف إسرائيل إدخال مواد البناء للقطاع الخاص في غزة.

فيما كان وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة أعلن نهاية الأسبوع الماضي عن اتصالات حثيثة تجرى لاستئناف إدخال مواد البناء مجددا بالتنسيق مع البعثة الأممية.

وبحسب الحساينة فإن ما تم إدخاله من مواد بناء من إسرائيل إلى قطاع غزة منذ بدء اتفاق الأمم المتحدة استفاد منه حوالي 143 ألف مواطن منهم 4 آلاف و300 فقط من أصحاب الوحدات السكنية المهدمة كليا وذلك من أصل أكثر من 12 ألف منزل مدمر كليا.