مسح للمنشآت الاقتصادية في بيت لحم: عندما تعزف 77% من المنشآت الاقتصادية عن التسجيل في الغرفة التجارية والصناعية لبيت لحم فإنها تحرم نفسها من فرصة النمو والتطور والحصول على دعم الدول المانحة.

تتجنب 77% من المنشآت الاقتصادية في محافظة بيت لحم الانتساب لغرفتها التجارية والصناعية، ما يحرم منشآتها الصغيرة الكثير من الفرص للنمو والاستثمار.

وأظهر المسح الاقتصادي للمنشآت الاقتصادية الذي أعدته غرفة تجارة وصناعة بيت لحم في 2015 بهدف إعداد خريطة اقتصادية للمحافظة والوقوف على أهم المعيقات التي تواجه الاقتصاد المحلي لرسم سياسات اقتصادية مستقبلية، أن العدد الكلي للمنشآت الاقتصادية في المحافظة بلغ 6374 منشأة، منها 1493 منتسبة لعضوية الغرفة  التجارية بنسبة 23% و 4881 غير منتسبة بنسبة 77%.

كما أظهر المسح أن أغلب المنشآت غير المنتسبة مملوكة بنسبة 61%، مما يدل على أن غالب القطاع غير الرسمي (غير المنظم) هو من المنشآت العائلية التي تسعى إلى تجنب زيادة التكلفة في الإنتاج، قد تنتج عن استئجار أو رسوم انتساب.

مدير عام غرفة تجارة وصناعة محافظة بيت لحم علاء عديلي يفسر ويوضح أسباب هذه الظاهرة والنتائج المترتبة عليها، ويقول: "نفذت غرفة تجارة وصناعة بيت لحم هذا المسح الذي شمل جميع المنشآت الاقتصادية في محافظة بيت لحم، باستثناء المنشآت التي تندرج في إطار المهن الصحية بهدف الوقوف على الفرص الاستثمارية السانحة والمعيقات لتعزيز نمو اقتصاد المحافظة".

وأضاف "أظهرت النتائج أن عددا كبيرا من المنشآت يعمل دون الحصول على العضوية ،رغم نص قانون الغرف التجارية على إلزامية الانتساب "على كل شخص يمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا ،وله مركز رئيسي أو فرع أو وكالة في منطقة اختصاص الغرفة، الانتساب لعضويتها وتسديد الرسوم والاشتراكات وفقا لما يحدده النظام" .

وأوضح عديلي أن المنشآت الاقتصادية غير المنتسبة تتفاوت من حيث طبيعة النشاط الاقتصادي ،وشكلت المنشآت التجارية  ما نسبته 54%، يليها قطاع الخدمات بنسبة 28% ،والقطاع الصناعي بنسبة 14% ،ثم القطاع الحرفي بنسبة 2%، والقطاع الزراعي، والمقاولات  بنسبة 1%.

وبين عديلي أن رسوم الانتساب والعضوية لا تشكل السبب الأساسي والرئيس في عدم الانتساب،  وهذا ما أكدته نتائج المسح ، إنما يعود من وجهة نظر أصحاب المنشات غير المنتسبة لمحدودية الخدمات التي تقدمها الغرفة، وعدم معرفتهم الكافية بطبيعة عملها وإجراءات الانتساب، فالبعض يعتقد أن الانتساب من اجل الحصول على خدمة التصريح التجاري، علما أن  الغرفة لا تصدر التصاريح التجارية، إنما تقوم بالتنسيق بين أصحاب المنشآت الاقتصادية والارتباط المدني الفلسطيني.

وأكد عديلي أن عدم الانتساب للغرف التجارية ينعكس سلبا على المنشات الاقتصادية  غير المنتسبة،  فيما يتعلق بفرص تطورها ونموها  وحصولها على  تمويل من خلال الجهات المانحة، مما يقلل من فرصة الاستفادة من المنح ،خاصة وان الجهات المانحة الراغبة في تطوير مشاريع قائمة أو استحداث مشاريع جديدة،  تتواصل  مع الغرف التجارية التي  تزودها بالمنشات المنتسبة والمسجلة فقط .

كذلك يفقد أصحاب هذه المنشآت فرص الالتقاء بنظرائهم من أصحاب المنشآت والشركات في الخارج في المعارض الدولية والمحلية لدعم المنتج المحلي وتسويقه، لفتح أفاق  للاستثمار كالحصول على وكالات معينة، وتبادل الخبرات والتجارب  لتطوير عملهم ، والتشبيك والتعاقدات التجارية، وفتح باب التصدير والاستيراد لتشجيع التبادل التجاري.

ولفت عديلي إلى أن هذه المنشآت لا تستفيد من الخدمات  المختلفة التي توفرها الغرفة التجارية، مثل إعداد وتصديق شهادة إثبات الشخصية، ومزاولة المهنة، وشهادات العضوية والمنشأ، وتصديق الكفالات، وإقامة المعارض والدورات التدريبية وورش العمل  واللقاءات، إلى جانب الخدمات النوعية التي تهدف إلى الترويج لمنتجات المحافظة وتسويقها، والخدمات الاستشارية ،والقانونية، والأفكار الاستثمارية ، وتطوير الخطط التي تساهم في تطوير المنشات.

ودعا العديلي  أصحاب المنشآت غير المنتسبة إلى ضرورة الانتساب للغرف التجارية  لدورها في المجال الاقتصادي، فهي تعتبر من المؤسسات الرائدة في تعزيز الاقتصاد  من خلال جذب استثمارات جديدة ،بالتعاون مع مؤسسات استثمارية لتحقيق التنمية  الاقتصادية المستدامة، الأمر الذي ينعكس إيجابا على الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام باتجاه النمو والازدهار.