أين المسؤولية؟ تجارُ يبيعون منتجات إسرائيلية منعتها الحكومة!
عندما أعلن الفلسطينيون عن مقاطعة منتجات خمس شركات إسرائيلية، أيام العدوان الاسرائيلي الأخير على غزة، حينها قال خبراء اقتصاد اسرائيليون إنه لا شك أن الشركات ستصاب بخسائر فادحة، لكنهم يراهنون على قصر نفس الفلسطينيين! فهل سيصدقون؟
عماد الرجبي- بوابة اقتصاد فلسطين
ردا على القرار الإسرائيلي بمنع خمس شركات فلسطينية إدخال منتجاتها إلى القدس المحتلة، اتخذت الحكومة الفلسطينية قرارا بمنع إدخال منتجات خمس شركات إسرائيلية (شركات الألبان تنوفا وشتراوس وتارا، وشركة زغلوبك للحوم، وشركة تبوزينا للمشروبات) للضفة الغربية.
إسرائيل، وحتى تتراجع الحكومة الفلسطينية عن قرارها، زادت العقاب، واتخذت سياسة عقابية جماعية،حسب خبراء، تتمثل: بقطع الكهرباء عن المحافظات، حتى حُلت الأزمة بالتوصل إلى تفاهمات بدفع الحكومة 20 مليون شيقلٍ شهريا للحكومة الإسرائيلية.
في المقابل، لا مسؤولية لدى كثير من التجار رغم ذلك العقاب. فكانت الصدمة، أمس، عندما أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني بالتحفظ على منتجات الشركة الإسرائيلية الخمس الموجودة في المحال التجارية، رغم القرار الحكومي الذي صدر، في 22 من آذار، بعدم التعامل معها، إضافة إلى خبرٍ آخر ورد من نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية بتحويل شركتين للنياية في ذات الموضوع !
هذا التصرف أثار استياء التجار. وقال رئيس غرفة تجارة وصناعة جنين، هشام مساد، إن موقف الغرف التجارية واضح وهو الالتزام بقرار الحكومة بعدم التعامل من الشركات الإسرائيلية الخمس مشيرا إلى أن إسرائيل من بدأت بعقاب شعبنا وكان من حق الحكومة القيام بخطوات مضادة.
وحتى لا يعاني التجار من خسائر كبيرة، طالب مساد، الجهات المختصة بإعطاء فترة سماح للتجار لبيع منتجاتهم أو إعادتها للمنتج مع التاكيد على أهمية عدم السماح لأي شخص بتوريد أي منتجات من تلك الشركات إلى أسواقنا.
وقال إنه لا مبرر لأي تاجر يقول "بدي أعيش" لأن هذه قضية وطنية.
لإفشال القرار الإسرائيلي يجب على المواطنين عدم التعامل مع أي منتج إسرائيلي في أسواقنا، حينها، ستبدأ الشركات الإسرائيلية الخمس التي تعتمد في جزء كبير من انتاجها على السوق الفلسطيني بالاحتجاج لدى الحكومة الإسرائيلية للعدول عن قرارها أما في حالة لم يلتزم الفلسطينيون بقرار الحكومة فإن الشركات الإسرائيلية لن تتأثر فيما ستتكبد الشركات الفلسطينية المزيد من الخسائر ما يهدد باغلاقها وتسريح مئات العمال.
يذكر أن بعض الشركات التي اعلنت الحكومة عن مقاطعتها مثل شتراوس وتنوفا تبلغ نسبة ما يصدرونه للضفة وغزة حوالي 25-30% من اجمالي انتاجها.
ونذكُر هنا، عندما أعلن الفلسطينيون عن مقاطعة منتجات خمس شركات إسرائيلية، أيام العدوان الاسرائيلي الأخير على غزة، حينها قال خبراء اقتصاد اسرائيليون إنه لا شك أن الشركات سيصابون بخسائر فادحة لكنهم يراهنون على قصر نفس الفلسطينيين! فهل سيصدقون؟
