تدعو الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي أعضائها ومناصريها وكل عامل وعاملة، كل موظفة وموظف، وكل من استثناهم قانون الضمان الاجتماعي ومن اجحف بحقهم إلى الاحتشاد يوم 19 نيسان لإسماع أصواتهم، ومن أجل التأكيد على عدم المساس بحقوق العمال والموظفين.

تعلن الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي عن تنظيم اعتصام حاشد أمام مجلس الوزراء في رام الله، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 19 نيسان احتجاجاً على قرار بقانون الضمان الاجتماعي. هذا القانون أعد في غرف مغلقة ودون مشاورات ممثلة وواسعة أدت إلى إصدار قانون يفتقر إلى الحد الأدنى من شروط العدالة والحياة اللائقة ولا يحقق الغاية المرجوة منه. 

اقرأ ايضا: 10 مآخذ على قانون الضمان الاجتماعي

أكدت الحملة أنه كان متوقعاً بعد اللقاء الوطني الذي ضم مئات المؤسسات والشبكات والنقابات والاتحادات والشخصيات الوطنية أن يجري تحرك جدي من قبل الجهات الرسمية للتعامل مع الانتقادات الموجهة لقرار بقانون الضمان الاجتماعي، وأن يتم إعادة القانون إلى حوار وطني واسع وممثل، إلا أن ذلك لم يحدث.

تود الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي التذكير أن أنظمة الضمان الاجتماعي لها أثر طويل الأمد لعقود وعلى أجيال من العاملين والموظفين، ويجب أن تضمن حياة كريمة ولائقة من خلال مجموعة من المنافع، فيما جاء هذ القرار بقانون ليؤكد على أهمية خصخصة أموال العمال داخل الخط الأخضر، وليمس بتوفيرات ومدخرات الموظفين دون وجود أي ضمانات من الدولة، كما أن الرواتب التقاعدية لن تشكل أساساً لحياة كريمة بناء على نسب المساهمات ومعامل احتساب الراتب التقاعدي، وهذا ما قامت الحملة بالتأكيد عليه، إضافة إلى عدد أخر من الملاحظات الجوهرية، وعليه ترى الحملة الوطنية أن وقف القرار بقانون بشأن الضمان الاجتماعي وإعادته لحوار وطني واسع وممثل هو المخرج الوحيد للأزمة الحالية.

وعليه تدعو الحملة أعضائها ومناصريها وكل عامل وعاملة، كل موظفة وموظف، وكل من استثناهم القانون ومن اجحف بحقهم إلى الاحتشاد يوم 19 نيسان لإسماع أصواتهم، ومن أجل التأكيد على عدم المساس بحقوق العمال والموظفين.

يبدأ التجمع في تمام الساعة 12:30، أمام النادي الأرثوذكسي، وتنطلق المسيرة باتجاه مجلس الوزراء في تمام الساعة ال1 ظهراً.