يعاني الاقتصاد الفلسطيني من مشكلة بحصول المواطن الفلسطيني على قرض شخصي من بنك من البنوك العاملة في فلسطين، نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة، باعتقاده ان القرض سيحل كل مشاكله المادية، ولا يعلم ان القرض "ما بعد الفرج الا الشدة".

المشكلة ليست هنا، المشكلة بقيام المواطن الفلسطيني بطلب دفاتر شيكات وقيام البنك بإعطائه كما وفيرا من أوراق الشيكات. فحسب نظام "سلطة النقد الفلسطينية" لا يسمح بأن تكون أعباء الدين اكثر من ٤٠٪ من قيمة الراتب للموظف .

وبعد طلبه لدفاتر الشيكات وإصدارها بدون دراسة مسبقة يزيد عبء الدين على الموظف ويمكن ان يصل الى ١٠٠٪ دون وجود رقابة من سلطة النقد .

باختصار ... رسالتي ان تكون هناك سياسة من "سلطة النقد الفلسطينية" مفادها ان اي موظف يقوم بطلب قرض من اي مؤسسة مصرفية وتمت الموافقة عليه لا يسمح له بطلب دفاتر شيكات تحت اي ظرف من الظروف .

وهذه السياسة تحمي المواطن من خطر الافلاس وما يتبعه من مشاكل اجتماعية .

*محمد ذوابي/ بنك القدس