تم احالة الشركتين الى القضاء لمخالفتها قرار مجلس الوزراء حول منع ادخال 5 منتجات اسرائيلية

أحالت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية في رام الله اليوم الاحد الى محكمة صلح رام الله القضية رقم (54/2016) التي تحمل رقم (1240/2016)/ صلح رام الله، والمتعلقة بقيام شركتين فلسطينيتين بإدخال بضائع ممنوعة بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 22/3/2016 والذي يمنع ادخال منتجات خمس شركات اسرائيلية الى السوق الفلسطيني.

وأضافت في بيان صحفي، انه تم احالة الشركتين الى القضاء حسب الاصول والقانون وذلك لمخالفتهما نصوص المواد 27/6 بدلالة المادة 22/8 من قانون حماية المستهلك رقم 21 لسنة 2005 والمادة 27/2 من ذات القانون والمادة 31 من قانون المواصفات والمقاييس رقم 6 لسنة 2000، ليتم محاكمتهما واتخاذ المقتضى القانوني بحقهما.

وتابعت، يأتي ذلك انسجاما مع السياسة الوطنية ودعم المنتج الوطني الفلسطيني.

في ذات السياق، قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد، إن طواقمها وبالتعاون مع الضابطة الجمركية تحفظت على منتجات الشركات الإسرائيلية المخزنة في ثلاجات الموزعين الممنوع تدولها في السوق الفلسطيني بموجب قرار الحكومة الفلسطينية القاضي بمنع إدخال منتجات خمس شركات إسرائيلية وهي (شركات الألبان تنوفا وشتراوس وتارا، وشركة زغلوبك للحوم، وشركة تبوزينا للمشروبات) للسوق الفلسطيني.