أفقدت الصراعات الدائرة في كل من العراق وسورية، قطاع العقارات في الأردن جاذبيته الاستثمارية، حيث انخفض حجم مشتريات الأجانب للشقق والمباني السكنية والأراضي بنسبة 10% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

قال تقرير حديث لصندوق النقد الدولي إن الصراعات الدائرة في العراق وسورية لا زالت تؤثر سلباً على التصدير والسياحة والأداء الاقتصادي الكلي، وبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.4

وقال مدير عام دائرة الأراضي "هناك حالة ترقب لما ستؤول إليه الأوضاع بالمنطقة، ويبدو أن المستثمرين الأجانب يفضلون الاحتفاظ بالسيولة النقدية بدلاً من شراء الشقق والأراضي".

وبحسب بيانات رسمية صدرت الأربعاء الماضي، فقد بلغ عدد بيوعات العقار لمستثمرين غير أردنيين خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 954 معاملةً منها 659 معاملةً للشقق و295 معاملة للأراضي قيمتها التقديرية 114 مليون دولار.
وجاءت الجنسية العراقية في بيوعات الربع الأول بالمرتبة الأولى بمجموع 373 عقاراً والجنسيّة السعودية بالمرتبة الثانية بمجموع 183 عقاراً فيما جاءت الجنسية الكويتية بالمرتبة الثالثة بمجموع 119 عقاراً.

وقال مستثمرون في قطاع العقارات، إن الحوافز والإعفاء من رسوم التسجيل التي منحتها الحكومة للشقق السكنية العام الماضي ساهمت في ارتفاع الإقبال من جانب الأردنيين على تملك الشقق، مما ساهم في ارتفاع حجم التداول في العقارات خلال الربع الأول من العام الحالي رغم تراجع مشتريات الأجانب.

وأشاروا إلى وجود بيوعات كبيرة على الشقق السكنية القديمة، التي تعود ملكية بعضها لجنسيات عربية خاصة العراقية، وأخرى بسبب عجز أصحابها عن سداد أقساط المصارف.

(العربي الجديد، بوابة اقتصاد فلسطين)