طالب رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية الشركات الفلسطينية عموما وشركات الصناعات الغذائية خصوصا إلى اطلاق اوسع حملة عروض اسعار وكمية اضافية بذات السعر للمستهلك مباشرة.

المطلب جاء من أجل الترويج لمنتجاتهم وزيادة ولاء المستهلك للمنتجات على قاعدة الاستمرار بزيادة التركيز على الجودة والسعر المنافس، خصوصا أن الشركات الفلسطينية باتت تمتلك فرصة ذهبية تسويقة وزيادة حصتها السوقية في ضوء قرار الحكومة منع تسويق منتجات خمسة شركات إسرائيلية في السوق الفلسطيني ردا على المنع الإسرائيلي للمنتجات الفلسطينية من التسويق في القدس المحتلة عام 1967.

وأضاف هنية منذ 22/3 تاريخ صدور القرار الحكومي حتى اليوم لم تبادر الشركات الفلسطينية الغذائية بتقديم عروض اسعار ولا زيادة الكميات بذات السعر الأمر الذي يؤثر سلبيا على المستهلك الفلسطيني كونه لم يستفيد من ناحية مالية جراء القرار الحكومي بالمقاطعة، خصوصا أن الشركات الإسرائيلية وقبل نفاذ كمياتها لدى الموزعين كانت قد طرحت عروضا على منتجاتها تنافسية.

وطالب هنية وزارة الاقتصاد الوطنية ممثلة بالادارة العامة للتنمية الصناعية الى التعامل مع هذا الملف من منطلق صلاحياتها المنصوص عليها لدعم المنتجات الفلسطينية وصلاحيتها في التنمية الصناعية والتوضيح للشركات أهمية هذا التوجه.

وافادت امين سر الجمعية رانية الخيري ان الجمعية في محافظة رام الله والبيرة تواصلت مع الشركات وحثتهم على تنظيم تلك الحملات الترويجية بعد صدور قرار الحكومة للتأثير على سلوك المستهلك الاستهلاكي، وقمنا بتوقيع مذكرة تفاهم مع موقع الاقتصادي لتنظيم حلقات تعريف وترويج للمنتجات الفلسطينية.

بوابة اقتصاد فلسطين