استهجن رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار "ايبك"، طارق العقاد، ما ورد في تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بخصوص الشركة، مستندة إلى ما تسمى "وثائق بنما".

ووصف العقاد في تصريح لـ"وفا" التقرير بأنه "خروج عن السياق، ويقدم سردا للمعلومات بأسلوب ينطوي على التهويل"، مشددا على أن الشركة، وبصفتها إحدى الشركات المدرجة في بورصة فلسطين، تخضع للقوانين والأجهزة الرقابية الفلسطينية حسب الأصول".

وتلزم القوانين السارية، الشركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة، ومنها "ايبك"، بنشر تقارير عن أعمالها ونتائجها المالية كل ثلاثة أشهر، إضافة إلى تقرير سنوي مفصل يتضمن أيضا معلومات عن كبار المساهمين وقيمة مساهماتهم، علما إن أسهم الشركة، كجميع الشركات المدرجة، أسهمها مفتوحة للتداول أمام المستثمرين، سواء من داخل فلسطين أو خارجها.

وقال العقاد "إن ما ورد في تقرير صحيفة "هآرتس" فيه خروج عن السياق والمضمون بطريقة سرد المعلومات بأسلوب فيه تهويل، وربطها ضمن ما بات يعرف "بوثائق بنما"، حيث تجاهل التقرير عددا كبيرا من الحقائق التي تم إرسالها له عند تواصله مع إدارة أيبك، والزج بأسماء شركات ومؤسسات بطريقة مثيرة هدفها الإساءة"، موضحا أن  "أيبك هي شركة استثمارية قابضة مسجلة في جزر العذراء البريطانية، ومسجلة كشركة مساهمة عامة أجنبية في فلسطين، ومدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية، وتخضع بالتالي لكافة القوانين الرقابية الفلسطينية حسب الأصول".

وقال: صيغ الخبر بكون موقع تسجيل الشركة عند أول تأسيسها في جزر العذراء البريطانية كأنه تهمة ومحاولة للتهرب الضريبي، علما أن هذا الأمر بعيد كل البعد عن الحقيقة كون أيبك ومجموعة شركاتها التابعة في فلسطين، ومنذ التأسيس، قامت بدفع ما يزيد عن مليار دولار بين جمارك وضرائب ورسوم بأنواعها للخزينة الفلسطينية ممثلة بوزارة المالية الفلسطينية، ويمكن التحري عن ذلك مباشرة من خلال وزارة المالية.

وأبدى العقاد استغرابه من العرض الذي قدمته "هآرتس"، وتناقلته العديد من المواقع الالكترونية ووسائل إعلام، لمعلومات هي متاحة للجميع منذ سنوات، على أنها "كشفا" لمعلومات مخفية.

وقال "إن كافة معلومات الشركة، من ميزانيات مدققة وعضوية مجلس الإدارة وشخصيات الإدارة التنفيذية، متوفرة منذ سنوات بشكل علني وسهل الوصول إليه على موقع الشركة الإلكتروني (www.apic.ps)، والمواقع الإلكترونية لبورصة فلسطين (www.pex.ps) وهيئة سوق رأس المال الفلسطينية (www.pcma.ps)، وفي النشرات الدورية الصادرة عن "أيبك"، وذلك بمنتهى الشفافية".

و"ايبك" ثاني اكبر مجموعة استثمارية في فلسطين، وتعمل في قطاعات: الصناعة، والتجارة، والتوزيع، والخدمات، عبر مجموعة من الشركات التابعة، وهي: شركة يونيبال للتجارة العامة، وشركة سنيورة للصناعات الغذائية، وشركة التوريدات والخدمات الطبية، والشركة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق (برافو)، والشركة الفلسطينية للسيارات، والشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات (نابكو)، وشركة "سكاي" للدعاية والإعلان والعلاقات العامة وإدارة الحدث، والشركة العربية للتأجير التمويلي، والشركة العربية الفلسطينية للتخزين والتبريد، وتعد إحدى أكبر الشركات المشغلة في فلسطين بكادر يتجاوز عددهم 1500 موظفا وموظفة.

وقال العقاد: "لا يوجد لأي من شركات المجموعة أو موظفيها مصالح احتكارية أو مزايا خاصة بأي شكل من الإشكال".

وسعى تقرير "هآرتس"، للربط بين شركة "ايبك" والسلطة الوطنية، بالتركيز على مساهمة صندوق الاستثمار الفلسطيني وهو الصندوق السيادي لدولة فلسطين، ويقوم بدور كبير في عملية التنمية الاقتصادية في فلسطين من خلال نشاطاته واستثماراته في مجالات: الاتصالات، والخدمات المصرفية، والعقارات، والطاقة، وغيرها من المشاريع، وبضمن استثماراته أيضا قيامه بشراء أسهم في الشركات الفلسطينية المدرجة في بورصة فلسطين ومن بينها "أيبك"، فيما تجاهل التقرير مساهمة الصندوق بهذه الشركات، مركزا حصرا على "ايبك".

وقال العقاد: بما أن الصندوق من كبار المساهمين في "ايبك"، فمن الطبيعي أن يكون ممثلا في مجلس الإدارة، حيث أن للصندوق مقعدين في المجلس، يشغل احدهما رئيس الصندوق الدكتور محمد مصطفى، ويشغل الثاني الدكتور ضرغام مرعي، ويتم انتخاب أعضاء مجلس إدارة أيبك من قبل الهيئة العامة، والتي تمثل كافة مساهمي الشركة، ويتم الإعلان عن أعضاء مجلس الإدارة من خلال الإفصاحات الرسمية وعلى موقع الشركة وإصداراتها، تنفيذا وللقوانين والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية كهيئة سوق رأس المال وبورصة فلسطين.

ولفت العقاد إلى أن الدكتور محمد مصطفى كان قد استقال من عضوية مجلس إدارة "أيبك" فور تسلمه منصب وزاري في الحكومة الفلسطينية، وعاد لعضوية المجلس بعد انتهاء مهامه في الحكومة الفلسطينية.

كذلك، قال العقاد "إن علاقة طارق عباس، نجل الرئيس محمود عباس، بالشركة معلنة بشكل واضح وشفاف في موقعها الالكتروني وإصداراتها، "وهو احد المدراء التنفيذيين في "أيبك" ويتقاضى راتبا ومزايا كبقية الموظفين، وذلك منذ العام 1999، أي قبل مدة طويلة من انتخاب الرئيس محمود عباس رئيسا لدولة فلسطين".

وعن مساهمة طارق عباس بالشركة، والتي غمز من قناتها تقرير "هآرتس"، قال العقاد إن "السيد طارق عباس مثله مثل عدد من الموظفين في الشركة، اشترى أسهما في الشركة، وبما أن الشركة وزعت منذ تاريخ تأسيسها أسهم مجانية ضمن توزيع الإرباح على كافة مساهميها، فقد حصل السيد طارق عباس على أسهم إضافية خلال الأعوام السابقة كبقية مساهمي أيبك، علما ان السيد طارق عباس لم يتول أي منصب حكومي، وهو موظف في القطاع الخاص منذ أكثر من عشرين عاما".

وأضاف العقاد: أيبك شركة مدرجة في بورصة فلسطين، وليس لها أي دور أو تحكم بمن يتداول أسهمها من بيع أو شراء بشكل يومي عبر البورصة، علما أن هذا حق لجميع المستثمرين الراغبين بتداول أسهم الشركة مثلها مثل أي شركة أخرى مدرجة في البورصة".

وفي وقت شجب فيه العقاد "ما ورد من مغالطات وتشويه للحقائق فيما يخص أيبك، فانه طالب وسائل الإعلام "توخي الحذر وتدقيق المعلومات والتأكد من صحتها من مصادرها قبل تداولها، والابتعاد عن الإثارة والتهويل".

وقال: لا يوجد لأيبك ما تخفيه، وكافة معلومات الشركة مسجلة لدى مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني، ومتوفرة بشكل علني على موقع الشركة الالكتروني، والمواقع الإلكترونية لبورصة فلسطين وهيئة سوق رأس المال وفي النشرات الدورية الصادرة عن أيبك، وهي متاحة لاطلاع الجمهور بكل سهولة وشفافية.