الرئيسية » دولي »
انتهاء أزمة الفواتير المزورة بين شركات مصرية واسرائيل
انتهاء أزمة "الفواتير المزورة" بين إسرائيل والشركات المصرية لصالح الجانب المصري.
انتهت أزمة "الفواتير المزورة" إلى أثارتها إسرائيل ضد الشركات المصرية العاملة ضمن اتفاقية الكويز، لصالح الجانب المصرى، وفقا لما كشفه مصدر قريب الصلة من الملف لـ"الشروق"، معلنا أن الشركات المصرية بريئة من التزوير بحكم القضاء الإسرائيلى، فى القضية التى أثارت جدلا واسعا خلال العامين الماضيين.
وكانت أزمة حادة قد نشبت بين الشركات المصرية المصدرة إلى أمريكا وفقا لبروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز"، وبين الحكومة الإسرائيلية، بعد مطالبة تل أبيب للشركات المصرية بإعادة شراء مكونات إسرائيلية، عقب اكتشاف مخالفات قانونية لدى شركة "A.politiv" الإسرائيلية الموردة لبعض الخامات فى أغسطس 2014.
وأرسلت وحدة الكويز الإسرائيلية خطابا إلى 68 شركة مصرية ينص على استبعاد جميع الفواتير الصادرة من (A.APolitiv) بدءا من 1 يناير 2013، مع إلزام الشركات المصرية التى استخدمت فواتير الشركة الإسرائيلية المخالفة بشراء بضائع جديدة بنفس قيمة الفواتير التى تم استبعادها، مع مهلة حتى يونيو القادم وإلا ستشطب من الاتفاقية، وبالفعل قامت 15 شركة تقريبا بإعادة شراء البضائع.
«الجمارك الاسرائيلية ختمت الفواتير المزورة الصادرة عن شركة "A.politiv" الإسرائيلية، والشركات المصرية استخدمتها دون علم بالتزوير.. ومن هنا يتضح أن المدان الوحيد والمسئول عن قضية التزوير هو الشركة الإسرائيلية»، أوضح المصدر، مدللا على كلامه، بتغريم الشركة الإسرائيلية 3 ملايين دولار أمام قضاء تل أبيب.
لكن المصدر وجه هجوما شديدا لوحدة الكويز المصرية، موضحا أنها تخلت عن دورها فى حماية الشركات المصرية.
«وحدة الكويز المصرية كانت تعلم بالأمر برمته، لكنها بليدة فى التفاوض ولم تتمكن من استرداد حق الشركات المصرية، بل أنها لم تكلف نفسها حتى عناء توضيح الحقائق، وفضلت اتهامنا بالتزوير لتدارى ضعفها، ولولا حصول القضاء الإسرائيلى على شهادة أحد مسئولى الجمارك فى المحكمة، لتم اتهام الشركات المصرية بالتزوير وهى بريئة منه، ولتم تحميلها تكاليف إضافية لتوفيق أوضاعها رغم براءتها» يقول المصدر.
ويؤكد المصدر أن الأزمة تمت تسويتها بشكل نهائى بين الشركات المصرية ووحدة الكويز الاسرائيلية فى الاجتماع الدورى للوحدة والذى عقد يوم الاثنين الماضى، دون أن يتحمل الجانب المصرية مليما واحدا «الشركات الآن غير مطالبة بشراء أى بضائع إضافية فى هذا الإطار، وكذلك تم رد المبالغ التى دفعتها الشركات المصرية الأخرى لتوفيق أوضاعها".
يُشار إلى أن وحدة الكويز المصرية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، أجرت تحقيقات مكثفة عقب تسلمها خطابا من الجانب الإسرائيلى يوضح قيام شركة إسرائيلية بإصدار فواتير مزورة لصالح شركات مصرية تمكنها من التهرب من الالتزام الفعلى بالمكون الإسرائيلى فى منتجات الكويز.
ووفقا لاتفاقية الكويز تحصل المنتجات النهائية المصرية المصدرة إلى أمريكا من الملابس الجاهزة والمنسوجات وبعض السلع الأخرى على إعفاء جمركى، شرط تضمنها مكونات إسرائيلية بنسبة 10.5%.
ويقول المصدر إن تحقيقات "الكويز المصرية" أظهرت براءة الشركات المصرية، ورغم ذلك لم تتحرك لاسترداد حقوقها.
ووقعت مصر فى 14 ديسمبر 2004 بروتوكولا، فى إطار ما يعرف بالمناطق الصناعية المؤهلة كويز (QIZ) مع إسرائيل والولايات المتحدة، يسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأمريكية دون جمارك أو حصص محددة، شرط أن تبلغ نسبة المكون الإسرائيلى فى هذه المنتجات 11.7%، وفى 9 أكتوبر 2007، تم التوقيع على اتفاقية جديدة بين مصر وإسرائيل تقضى بتخفيض نسبة المكون الإسرائيلى إلى 10.5%.
وكانت أزمة حادة قد نشبت بين الشركات المصرية المصدرة إلى أمريكا وفقا لبروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز"، وبين الحكومة الإسرائيلية، بعد مطالبة تل أبيب للشركات المصرية بإعادة شراء مكونات إسرائيلية، عقب اكتشاف مخالفات قانونية لدى شركة "A.politiv" الإسرائيلية الموردة لبعض الخامات فى أغسطس 2014.
وأرسلت وحدة الكويز الإسرائيلية خطابا إلى 68 شركة مصرية ينص على استبعاد جميع الفواتير الصادرة من (A.APolitiv) بدءا من 1 يناير 2013، مع إلزام الشركات المصرية التى استخدمت فواتير الشركة الإسرائيلية المخالفة بشراء بضائع جديدة بنفس قيمة الفواتير التى تم استبعادها، مع مهلة حتى يونيو القادم وإلا ستشطب من الاتفاقية، وبالفعل قامت 15 شركة تقريبا بإعادة شراء البضائع.
«الجمارك الاسرائيلية ختمت الفواتير المزورة الصادرة عن شركة "A.politiv" الإسرائيلية، والشركات المصرية استخدمتها دون علم بالتزوير.. ومن هنا يتضح أن المدان الوحيد والمسئول عن قضية التزوير هو الشركة الإسرائيلية»، أوضح المصدر، مدللا على كلامه، بتغريم الشركة الإسرائيلية 3 ملايين دولار أمام قضاء تل أبيب.
لكن المصدر وجه هجوما شديدا لوحدة الكويز المصرية، موضحا أنها تخلت عن دورها فى حماية الشركات المصرية.
«وحدة الكويز المصرية كانت تعلم بالأمر برمته، لكنها بليدة فى التفاوض ولم تتمكن من استرداد حق الشركات المصرية، بل أنها لم تكلف نفسها حتى عناء توضيح الحقائق، وفضلت اتهامنا بالتزوير لتدارى ضعفها، ولولا حصول القضاء الإسرائيلى على شهادة أحد مسئولى الجمارك فى المحكمة، لتم اتهام الشركات المصرية بالتزوير وهى بريئة منه، ولتم تحميلها تكاليف إضافية لتوفيق أوضاعها رغم براءتها» يقول المصدر.
ويؤكد المصدر أن الأزمة تمت تسويتها بشكل نهائى بين الشركات المصرية ووحدة الكويز الاسرائيلية فى الاجتماع الدورى للوحدة والذى عقد يوم الاثنين الماضى، دون أن يتحمل الجانب المصرية مليما واحدا «الشركات الآن غير مطالبة بشراء أى بضائع إضافية فى هذا الإطار، وكذلك تم رد المبالغ التى دفعتها الشركات المصرية الأخرى لتوفيق أوضاعها".
يُشار إلى أن وحدة الكويز المصرية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، أجرت تحقيقات مكثفة عقب تسلمها خطابا من الجانب الإسرائيلى يوضح قيام شركة إسرائيلية بإصدار فواتير مزورة لصالح شركات مصرية تمكنها من التهرب من الالتزام الفعلى بالمكون الإسرائيلى فى منتجات الكويز.
ووفقا لاتفاقية الكويز تحصل المنتجات النهائية المصرية المصدرة إلى أمريكا من الملابس الجاهزة والمنسوجات وبعض السلع الأخرى على إعفاء جمركى، شرط تضمنها مكونات إسرائيلية بنسبة 10.5%.
ويقول المصدر إن تحقيقات "الكويز المصرية" أظهرت براءة الشركات المصرية، ورغم ذلك لم تتحرك لاسترداد حقوقها.
ووقعت مصر فى 14 ديسمبر 2004 بروتوكولا، فى إطار ما يعرف بالمناطق الصناعية المؤهلة كويز (QIZ) مع إسرائيل والولايات المتحدة، يسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأمريكية دون جمارك أو حصص محددة، شرط أن تبلغ نسبة المكون الإسرائيلى فى هذه المنتجات 11.7%، وفى 9 أكتوبر 2007، تم التوقيع على اتفاقية جديدة بين مصر وإسرائيل تقضى بتخفيض نسبة المكون الإسرائيلى إلى 10.5%.
وكالات
مواضيع ذات صلة
