قرر مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين فصل المدير المالي للنقابة وموظف السندات العدلية في أريحا واربعة موظفين اخرين في الدائرة المالية في جنين و طولكرم و رام الله واسترداد ما يقارب 40,000 دينار اردني من اصل المبالغ المفقودة و البالغة 60,000 دينار أردني، وذلك بعد اكتشاف نقص في صناديق النقابة.

بناء على توصيات الهيئة العامة لنقابة المحامين الفلسطينيين في جلستها المنعقدة بتاريخ 6/4/2015 شرع مجلس النقابة في إجراء تدقيق مالي شامل في الدائرة المالية للنقابة على ضوء الملاحظات والمقترحات والتوصيات المقدمة على الحسابات الختامية للنقابة من الهيئة العامة عن السنة المالية المنتهية 2013/2014 المعد من قبل مدقق الحسابات القانوني الخارجي للنقابة.

وقد تبين لمجلس النقابة بأن الدائرة المالية لا تتبع الأصول المحاسبية والمهنية الصحيحة في إدارة حسابات النقابة ووجود عجز في صندوق السندات العدلية والطوابع وغيرها من الصناديق في فروع النقابة , وبناء على ذلك قرر مجلس النقابة إعادة هيكلة الدائرة المالية ومعالجة كافة مواطن النقص والقصور وإجراء تحقيق وتدقيق مالي شامل من اجل مراجعة حسابات صناديق النقابة .

وتبين بأن سبب النقص في صناديق النقابة يعود لاختلاسات من بعض موظفي السندات العدلية وغيرها من الصناديق في مدينة أريحا و جنين وطولكرم , وبسبب خطأ في مسك حسابات النقابة وترحيل سندات القبض من موظفي النقابة في الفروع، وبنتيجة التحقيق الذي مازال مستمرا حتى هذه اللحظة في باقي الفروع فقد قرر مجلس النقابة فصل المدير المالي للنقابة وموظف السندات العدلية في أريحا واربعة موظفين اخرين في الدائرة المالية في جنين و طولكرم و رام الله واسترداد ما يقارب 40,000 دينار اردني من اصل المبالغ المفقودة و البالغة 60,000 دينار أردني.

وتم اتخاذ جملة من الاجراءات من اجل تصويب الاوضاع المهنية في الدائرة المالية منها : تعين مدير مالي جديد للدائرة المالية، وتعين خمسة محاسبين جدد، والتعاقد مع مدقق حسابات خارجي جديد، واعداد مشروع مالي جديد ودليل اجراءات للدائرة المالية، والتعاقد مع حاسب اكتواري من اجل اعداد دراسة حول واقع صندوق التقاعد، وتحصيل 100,000 دينار من الذمم المالية المتراكمة منذ اكثر من خمس سنوات، واستدراج عروض جديدة من اجل توريد برنامج محاسبي متطور في الدائرة المالية.

علما بان مجلس النقابة و على ضوء ما ورد اعلاه فقد قام بدعوة هيئة الرقابة المالية والادارية لاجراء اعمال الرقابة على النقابة والتي قامت بدورها باجراء التدقيق المالي والاداري على اعمال النقابة لعام 2014 واصدرت تقريرا بهذا الشأن نتيجة للتدقيق الذي اجراه الديوان في أوائل شهر تشرين أول 2015 ولغاية كانون أول 2015 والذي أوصى فيه جملة من الاجراءات من اجل مأسسة النقابة وادارتها وفقا للانظمة والقوانين والمعايير الادارية والمالية المتبعة وأوصت باحالة الجزء المتعلق بالاختلاسات المالية الى هيئة مكافحة الفساد من اجل استكمال الاجراءات القانونية.

يشار الى أن مجلس النقابة و قبل حوالي ستة اشهر من صدور تقرير ديوان الرقابة المالية و الادارية تقدم ببلاغ للنيابة العامة المنتدبة لدى هيئة مكافحة جرائم الفساد بهذ الخصوص .

بوابة اقتصاد فلسطين