رغم أن 15% من الأراضي خاضعة للسيطرة الفلسطينية، إلا أن نسبة الأراضي المسجلة منها في فلسطين تصل نحو 38% في الضفة الغربية، منها 35% مسجلة قبل العام 1967 أي أن 3% نسبة الأراضي التي تم تسجيلها بعد 1967.

حسناء الرنتيسي- بوابة اقتصاد فلسطين

بدأ شعبنا بإحياء فعاليات يوم الارض، بمسيرات سلمية وزراعة أراض قريبة من جدار الفصل العنصري او المعرضة للمصادرة؛ لتذكير العالم والمجتمع الدولي بما فعلته إسرائيل في 30 من آذار 1976 عندما صادرت آلاف دونمات الأراضي التي تعود للفلسطينيين إضافة إلى تذكير العالم بأن إسرائيل ما تزال تتنهج ذات السياسة حتى اللحظة وتتوسع بالمصادرة والاستيطان على حساب الفلسطينيين.  

وحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، تستغل إسرائيل أكثر من 85% من مساحة فلسطين التاريخية البالغة 27,000 كم2، بينما لم يتبق للفلسطينيين سوى حوالي 15% فقط من مساحة . ورغم أن 15% من هذه الأراضي خاضعة للسيطرة الفلسطينية، إلا أن نسبة الأراضي المسجلة منها في فلسطين تصل نحو 38% في الضفة الغربية، منها 35% مسجلة قبل العام 1967 أي أن 3% نسبة الأراضي التي تم تسجيلها بعد 1967.

قانون املاك الغائبين

 يقول براهمة، بالنسبة لقانون أملاك الغائبين الذي أقره الكنيست الإسرائيلي عام 1950، وهو يشرعن بموجبه ‏الاستيلاء على الأراضي والممتلكات التي تعود للفلسطينيين الذين هجروا منها ونزحوا عنها إلى مناطق ‏أخرى نتيجة الاحتلال الصهيوني لفلسطين 1948. وبموجب القانون تسمح حكومة الاحتلال وضع الأراضي وممتلكاتها تحت ‏تصرف "القيّم على أموال الغائبين" الذي يمثّل كيان الاحتلال.

وقد سمح هذا القانون للاحتلال بالاستيلاء والسيطرة على الآلاف من المنازل والعقارات وملايين ‏الدونمات.

وتعتبر إسرائيل أن كل من لا يحمل هوية غائبا، وقد تم تقسيم الأراضي لألف وباء وجيم بعد قدوم السلطة، وحسب الاتفاقية بقيت إسرائيل مسيطرة بشكل كامل على مناطق جيم.

وأوضح البراهمة ان مصادرات الاراضي لا تاتي استنادا لقانون الغائبين بقدر ما هو ادعاء ان جزءا من هذه الأراضي يعود للحكومة الإسرائيلية، إذ تعتبر حكومة الاحتلال ان الاراضي في المناطق "ج" تحت تصرفها.

كما ان هناك أراض لملاك عاديين يتم مصادرتها، وتقوم إسرائيل بإصدار إعلانات وتبليغات حول هذه الأرض من باب السماح لصاحب الأرض بطلب تعويض أو الاعتراض على المصادرة في المحاكم. مع العلم، انه ضمن الاراضي المصادرة هناك اراض مسجلة، تقوم إسرائيل بمصادرتها ثم تترك لأصحابها ،شكليا، حق الاعتراض والمطالبة بالتعويض، وهو اشبه ما يكون باستملاك.

الاراضي المسجلة والمصادرة

ويوضح براهمة أن عدم تسجيل الأرضي يشكل خطرا كبيرا عليها، فهي بسهولة يمكن ان تتعرض للمصادرة، فالأراضي المسجلة ملكيتها ومساحتها ثابتة وواضحة، ولا مجال للادعاء ان هذه ارض دولة، وبالتالي هي محمية قانونيا.

ويشير براهمة إلى ان معظم الاراضي المصادرة تقع في مناطق جيم، فالأراضي المسجلة في مناطق "أ" و "ب" تمثل فقط 14%، والبقية من اصل 38% تقع في مناطق "ج"، اي عندما تم تصنيف الاراضي، لم يؤخذ بعين الاعتبار حدود ما هو مسجل منها، بل صنفت لاعتبارات امنية

وتعتبر محافظة جنين من أكثر المناطق ذات الأراضي المسجلة بنسبة 95%، ومحفاظات رام الله ونابلس وطولكرم لديهم نسبة تسجيل بنسبة 48% لك واحدة، ومحافظة قلقيلية نحو 20% من اراضيها مسجلة، اما بيت لحم وسلفيت فكانت نسبة الاراضي المسجلة فيها صفر، اما محافظة اريحا فما يزيد عن 60% من أراضيها مسجلة.

"تسجيل الارضي عمل شاق"

وأشار براهمة الى وجود قانون تسجيل للأراضي تم تفعيله بعد مجيء السلطة، الا ان تسجيل الاراضي هو عمل شاق ومكلف، لكن الكلفة تكون على الحكومة.

وأضاف ان هناك خصوصية معينة لها علاقة بالغائبين، فعندما تسجل الأراضي تحتاج لتحديد المساحة بموافقة أصحاب الارض، واحيانا يكون اصحابها غير موجودين، والتواصل معهم يحتاج وقت وجهد اكبر، لكن في كل الاحوال هذه المشاريع التي اصبح عليها تسوية محصورة في مناطق الف وباء، ولا يجوز لنا عمل تسوية في مناطق ج.

الاراضي غير المسجلة

ومن حيث أراضي "المالية" قال البراهمة إن هناك اراضي مالية غير مسجلة، ومسجلة فقط في جداول دافعي ضريبة الاملاك في المالية، ونسبة كبيرة منها ملكيتها ومساحاتها محل نزاع، ويمكن ان تباع اكثر من مرة، بالتالي لا يقدم المشترون على شرائها عادة الا اذا كانت ملكيتها واضحة وتاريخها تقريبا واضح واصحابها معروفين، اي يقل الخطر بهذه الحال، لكن لا يمكن معرفة يدعي ملكيتها في المستقبل.

وأضاف ان هناك "تسجيل مجدد" لهذه الاراضي، فيمكن لصاحب الارض أن يقدم على تسجيلها ليس من ضمن تسوية الاراضي العامة الشاملة، وهناك قانونان، وهما: قانون تسوية الاراضي وقاونوتحدد الارض، ثم تجري هذه التسوية لكل قطع الاراضي المشمولة بأمر التسوية.

وهناك قانون اخر وهو قانون تسجيل الاموال غير المنقولة التي لم يسبق تسجيلها.