تسبب إغلاق السلطات الإسرائيلية معبر (كرم أبو سالم) التجاري مع قطاع غزة مؤخرا في تفاقم حاد في العجز الحاصل في كميات غاز الطهي المتاحة. وجاء اغلاق المعبر بحجة الأعياد اليهودية، إلى جانب إغلاقه يومي الجمعة والسبت كالمعتاد.

غزة- إسلام راضي- بوابة اقتصاد فلسطين

ورأت جمعية أصحاب محطات الغاز والوقود ومشتقاته في غزة أن أزمة العجز الدائم في كميات غاز الطهي والمتفاقمة منذ عدة سنوات يمكن أن تحل بثلاثة خطوات.

أولا: زياد الكميات الواردة، حيث قال عضو الجمعية محمد العبادلة لـ "بوابة اقتصاد فلسطين"، إن مطلبهم الأول هو زيادة كميات الغاز الواردة إلى غزة والتي تقتصر على 200 طن، فيما احتياج الاستهلاك المحلي يصل إلى 400 طن يوميا.

وأوضح العبادلة أن هذا الوضع يجعل قطاع غزة يعاني من عجز دائم في كميات الغاز المتاحة، ورصيد محطات التعبئة المحلية فيه صفر، باعتبار أن ما يدخل على مدار خمسة أيام من عمل المعبر أسبوعيا لا يكفي إلا نحو 40% من الاحتياجات المحلية. وما يزيد الوضع سوءا هو عدم تعويض أيام إغلاق المعبر بأيام بديلة.

ثانيا: زيادة أيام التوريد، فإلى جانب دعوتها هيئة البترول في رام الله إلى التدخل من أجل زيادة كميات الغاز الواردة إلى غزة فإن جمعية أصحاب محطات الغاز والوقود تطرح طلبا ثانيا وهو الضغط لزيادة عدد أيام عمل معبر (كرم أبو سالم).

وذكر العبادلة أن إضافة عمل يوم سادس لأيام عمل المعبر الخمسة سيخفف كثيرا من أزمة نقص ما يتم توريده إلى قطاع غزة خصوصا ما يتعلق بغاز الطهي وتغطية جزء أكبر من الاستهلاك المحلي.

ويتم تعبئة أسطوانة الغاز 12 كيلو بمبلغ 52 شيقل إسرائيلي في قطاع غزة، علما أن أصحاب المحطات المحلية يعمدون معظم أيام الشهر إلى تعبئة نصف أسطوانة فقط للمواطنين بسبب ارتفاع الطلب ونقص الكميات المتاحة.

ثالثا: وقف الاستهلاك العشوائي، ويعتبر العبادلة أنه الخطوة الأهم، ويكون ذلك بتشغيل سيارات التاكسي كبديل عن البنزين بحجة أن ما هو متاح في غزة بنزين إسرائيلي عالي الثمن.

وقال العبادلة نتواصل يوميا مع هيئة البترول ووزارة الاقتصاد في غزة لمنع تشغيل السيارات باستخدام الغاز، لأن كل سيارة تستهلك أسطوانة غاز يوميا، فيما هذه الأسطوانة تكفي استخدام منزل عائلة لنحو أسبوعين وأكثر".

وأضاف أن "استمرار تشغيل السيارات باستخدام الغاز يؤدي إلى ضغط كبير وازمة مضاعفة ومعقدة وهو ما يستلزم تحرك كافة الأطراف المسؤولة في غزة بما فيها إدارة المرور لاتخاذ إجراءات قانونية حاسمة لوقف الظاهرة".