قررت المحكمة العليا الاسرائيلية إلغاء اتفاقية الغاز مع شركات "ديلك" و "نبل انريجي" فيما يتعلق باستخراج الغاز الطبيعي.

الغت المحكمة العليا الاسرائيلية أمس اتفاقية الغاز التي بلورتها حكومة نتنياهو مع شركات "ديلك" و "نبل انريجي" فيما يتعلق باستخراج الغاز الطبيعي .

وابطلت المحكمة ايضا مفعول بند "الاستقرار" الذي تضمنه اتفاق الغاز والقاضي بمنح الشركات المذكورة فترة استقرار من عشر سنين لا يحق لاي جهة كانت حكومية او غير حكومية او لاعضاء الكنيست تغيير أي شيء في هذه الاتفاقية ما يعني منح الشركات اليد الطولى في قطاع الغاز الاسرائيلية بما يضعها فوق الجهات التشريعية والتنفيذية .ولان هذا البند اهم ضامن للاتفاق فقرار المحكمة بالغاء وابطال مفعوله يعني ضمنا الغاء اتفاقية الغاز برمتها مانحة الحكومة والدولة الاسرائيلية فترة عام من اليوم للتوصل الى ترتيب معين واذا لم تنجح في ذلك فان الاتفاق يصبح لاغيا .

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في معرض تعقيبه على قرار المحكمة العليا بإلغاء اتفاق الغاز: "قرار المحكمة العليا يهدد بشكل خطير تطوير حقول الغاز الإسرائيلية. إسرائيل تبدو أنها دولة مع تدخل قضائي مبالغ ومن الصعب القيام بأعمال فيها".

وأضاف نتنياهو: "بالتأكيد لا يوجد ما يدعو لاحتفال أحد، كون الغاز من المحتمل أن يبقى في قاع البحر وآلا تصل مئات المليارات من الشواقل إلى مواطني دولة إسرائيل. سنبحث عن طرق أخرى من أجل التغلب على الضرر الكبير الذي أصاب الاقتصاد الإسرائيلي في أعقاب هذا القرار الغريب".

وعزت المحكمة قرارها إلى وجود بند "غير مقبول" في الاتفاق كونه يحول دون تغيير نص الاتفاق لعشر سنوات. وقالت المحكمة "قررنا إلغاء الاتفاق في شان الغاز" بسبب هذا البند، موضحة أنها تمهل البرلمان عامًا لتعديله.

وكان نتنياهو دافع عن الاتفاق أمام المحكمة العليا في شباط/فبراير، في سابقة في تاريخ إسرائيل. وقال أمام القضاة إن "الاتفاق الحالي لا بديل منه وعدم الموافقة عليه سيؤدي إلى تداعيات سلبية على البلاد".

لكن مناهضي الاتفاق الذي وقع مع مجموعتي نوبل إنرجي الأمريكية وديليك دريلينغ الإسرائيلية يعتبرون أنه يعزز مصالح الشركتين على حساب المستهلكين. وطالبوا المحكمة العليا بوقفه منددين أيضا بمناورات رئيس الوزراء للالتفاف على قانون منع الاحتكار.

والاتفاق الذي رفضته المحكمة يتصل بتطوير حفل ليفيتان الواقع قبالة حيفا في شرق المتوسط والذي يوصف بأنه واحد من أكبر حقول الغاز الطبيعي. وتستثمر نوبل انرجي وديليك جروب معا منذ 2013 حقل تمار الواقع على بعد حوالي 80 كلم قبالة سواحل حيفا. ورفضت هيئة المنافسة الاتفاق الأول بين الحكومة والشركات في كانون الأول/ديسمبر 2014 ما أجبرها على العمل لأشهر تحت ضغوط سياسية واقتصادية كبيرة لمراجعته.

وقالت عضو الكنيست من المعسكر الصهيوني وأحد مقدمي الاستئناف ضد اتفاق الغاز، شيلي يحيموفيتش أنه يوجد إثبات على وجود قضاة في القدس "على الرغم من التهديدات والضغوطات الممولة جيدًا، فقد قرر قضاة المحكمة العليا الدفاع عن مبدأ الفصل بين السلطات وعن حكم القانون في إسرائيل"، وذلك في وجه الشركات الكبيرة.

وكتبت شيلي يحيموفيتش على صفحة الفيسبوك الخاصة بها: "يوجد قضاة في القدس، انتصار انتصار كبير وعظيم"، وأضافت: "أعلم أنه يجب على القادة آلا يبكون، ولكن لدي دموع في عيوني. مرة أخرى يتضح أن ما يبدو في بعض الأحيان خياليا فإنه يتحقق، إذا عملنا جهد، وكان لدينا الإصرار والإيمان. قرار المحكمة العليا هو تاريخي ودرامي، وهو يصمم شكل دولة إسرائيل كدولة قيمية، ديمقراطية، اقتصادية وصديقة للبيئة".

وقالت وزيرة القضاء الإسرائيلي، أييليت شاكيد إن "إلغاء بند الاستقرار يعتبر تدخلا سافرا ولا حاجة له في قرار الحكومة ويمس بشكل كبير في الاقتصاد الإسرائيلي. لا يمكن أن يكون للحكومة المسؤولية على اقتصاد ونمو الدولة، وأن لا يكون لديها الصلاحية من أجل القيام بذلك. لا يمكن العمل بهذه الطريقة. على من يتحمل المسؤولية أن يأخذ إلى يديه كامل الصلاحية. يجب العمل الآن بسرعة، وأنا أدعو الوزير غالانت والوزير كاتس ولبيد وليبرمان أن يظهروا مسؤولية قومية من أجل توحيد الجهود وتمرير بند الاستقرار ضمن القانون في الكنيست".

أما وزير الطاقة يوفال شتاينتس، وأحد واضعي الاتفاق فقال: "الحديث هو حول قرار بائس. سيكون للقرار تداعيات سلبية على تطوير الغاز وعلى أمن الطاقة وعلى دولة إسرائيل وعلى فقدان المدخولات لدولة إسرائيل ومواطنيها. بعد سنوات من التأخير، عندما دخلت إلى منصبي قمت بوضع اتفاق الغاز من أجل مصلحة مواطني إسرائيل. وحقيقة أن قرار المحكمة تم بعد إقرار القانون في الحكومة بستة أشهر، وبعد أسابيع من بدء تطوير حقل لفيتان، فإن ذلك من شأنه أن يعيدنا إلى الوراء، وهذا أمر غير منطقي".

وكالات