أشار محافظ البنك المركزي المصري  إلى أنه جرى ضخ 22 مليار دولار في النظام المصرفي للسماح بدخول بضائع كانت متراكمة في الموانئ.

قال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر إن قرار خفض الجنية المصري أدى إلى اجتذاب استثمارات أجنبية بقيمة 500 مليون دولار في صورة أذون خزانة، مشيرا إلى أنه جرى ضخ 22 مليار دولار في النظام المصرفي للسماح بدخول بضائع كانت متراكمة في الموانئ.

وأضاف عامر في مقابلة بثتها قناة تلفزيونية مصرية السبت:" لا توجد أزمة عملة بل أزمة إدارة في سوق العملة. لدينا خطط بديلة خلال الثلاثة أشهر المقبلة لتنظيم السوق."

وتابع:" القرار ليس تخفيضا للعملة ولكنه تصحيحا للأوضاع ورتبنا له منذ فترة لتكون إيجابياته أكثر من سلبياته."

وأوضح المسؤول المصرفي، أن مصر ستسدد مليار دولار لقطر في يوليو و800 مليون دولار للدول الأعضاء في نادي باريس.

(رويترز)