شن الادعاء العام في مدينة براونشفايج حملة تفتيش على مقر شركة "آي إيه في" للتطوير التكنولوجي التابعة لمجموعة "فولكسفاجن" على خلفية قضية التلاعب في قيم العوادم.

وبحسب "الألمانية"، فقد ذكرت مجلة "دير شبيجل" أن المحققين لم يكتفوا في مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بتفتيش المبنى التجاري لـ "فولكسفاجن" والمبنى الخاص للشركة ومساكن بعض العاملين فيها بل امتدت عملية التفتيش لتطال كذلك قاعات في شركة "آي ايه في"، وقد تأكد هذا الأمر من قبل مصادر وثيقة الصلة بهذه العمليات.

ويعمل لدى شركة "آي ايه في" ومقرها برلين 6500 موظف على مستوى العالم ولها عدة مقار أخرى من بينها مقران في سكسونيا السفلى، وتشارك الشركة التي تمتلك "فولكسفاجن" فيها حصة بنسبة 50 في المائة، في تطوير توجيه المحركات.

ووفقا لمجلة "شبيجل" فإنه من المحتمل أن تكون "آي إيه في" قد عملت في الموديلات التي اكتشفت فيها هيئة حماية البيئة الأمريكية وجود برمجيات غير مشروعة للتلاعب في قيم العوادم.

وتم تحريز مستندات وأجهزة حاسب خلال الحملة التي نفذها الادعاء في العام الماضي بعد مضي نحو ثلاثة أسابيع على الإعلان عن فضيحة التلاعب في عوادم نحو 11 مليون سيارة على مستوى العالم، ولا تزال التحقيقات مستمرة وتجري السلطات في الوقت الراهن تحقيقات في هذا السياق مع 17 متهما ليس من بينهم عضو في مجلس إدارة "فولكسفاجن".

إلى ذلك، منح قاض أمريكي ينظر مئات الدعاوى المدنية ضد "فولكسفاجن" الشركة الألمانية لصناعة السيارات والأجهزة الرقابية في الولايات المتحدة تمديدا لمدة شهر لتقديم خطة لعلاج أوجه القصور في السيارات التي طالتها فضيحة التلاعب في قيم انبعاثات العوادم.

ويريد القاضي تشارلز برير الحصول على إجابة قاطعة من "فولكسفاجن"، ووكالة حماية البيئة الأمريكية بحلول 21 نيسان (أبريل) المقبل، بشأن كيفية جعل الانبعاثات من 580 ألف سيارة على الطرق الأمريكية ضمن الحدود القانونية.

وقال القاضي برير في جلسة استماع أمس "إن القضايا المتعلقة بما يتعين القيام به للتعامل مع أوجه القصور في هذه السيارات يجب أن تسويها بحلول ذلك التاريخ"، وكان برير قد وجه الشهر الماضي إنذاراً أخيراً إلى "فولكسفاجن" ووكالة حماية البيئة الأمريكية بأن يخطراه بحلول الأمس بما إذا كان قد توصلتا إلى حل بشأن السيارات الملوثة يكون مقبولا للوكالات المعنية بحماية البيئة وجودة الهواء، كما طالب بإيضاح بشأن نشر بيانات ذات صلة بالقضية.

وتخوض الشركة الألمانية صراعا مع الهيئات الرقابية الأمريكية منذ عدة أشهر ولم يظهروا أي مؤشرات على التوصل إلى اتفاق، ومع ذلك قال الجانبان "إنهما أحرزا بعض التقدم في المفاوضات".

ورفعت ولاية كنتاكي الأمريكية دعوى قضائية ضد "فولكسفاجن" والشركتين التابعتين لها "أودي" و"بورش" بتهمة الغش التجاري وذلك على خلفية فضيحة التلاعب في قيم عوادم سيارات هذه الشركات التي تعمل بالديزل.

ووفقا لدعوى ولاية كنتاكي فإن عدد السيارات المتأثرة بهذا التلاعب يبلغ 3800 سيارة في الولاية الواقعة شرقي الولايات المتحدة، فيما يصل إجمالي عدد هذه السيارات إلى نحو 580 ألف سيارة على مستوى الولايات المتحدة وإلى 11 مليون سيارة على مستوى العالم.

ومن المتوقع أن تواجه "فولكسفاجن" موجة جديدة من دعاوى التعويضات عن الضرر الذي لحق بمستثمريها جراء فضيحة التلاعب من إنتاج المجموعة الألمانية التي تعد أكبر منتج للسيارات في أوروبا. وكشف اندرياس تيلب محام عن مستثمرين لدى "فولكسفاجن" أنه من المنتظر بحلول الخريف المقبل رفع دعوى جديدة من قبل مؤسسات مستثمرة في "فولكسفاجن"، مشيرا إلى أن إجمالي قيمة التعويضات المطلوبة من "فولكسفاجن" في دعوتيه يبلغ سبعة مليارات يورو.

وقال تيلب "إن الكونسرتيوم الذي يمول الإجراءات القضائية سيمول بالتأكيد الدعوى الجديدة"، متوقعا أن تراوح قيمة التعويضات في الدعوى الجديدة بين 3.5 إلى أربعة مليار يورو، وكان تيلب تقدم قبل نحو أسبوع لمحكمة براونشفايج بدعوى نيابة عن مجموعة تضم 278 مؤسسة مستثمرة في "فولكسفاجن" للحصول على تعويض تبلغ قيمته 3.255 مليار يورو، مشيراً إلى أن هناك مستثمرين رفعوا دعاوى للحصول على تعويض بقيمة نصف مليار يورو، وهناك 20 مؤسسة مستثمرة أخرى تعتزم رفع دعاوى أخرى.

وتدور الاتهامات التي يوجهها مستثمرو "فولكسفاجن" حول مدى وفاء الشركة بواجب إعلام مستثمريها عن تطورات الأوضاع التي تؤثر في سعر السهم، إذ إن الشركة كانت قد أعلمت مستثمريها بالتداعيات المالية التي تتهددهم وذلك بعد مضي أيام على كشف هيئة حماية البيئة في الولايات المتحدة عن تلاعب الشركة في قيم العوادم في الثامن عشر من أيلول (سبتمبر) الماضي.

في المقابل، أكدت الشركة مرارا أنها التزمت بكل واجباتها حيال المستثمرين الذين يرغبون الآن في تعويض خسارتهم الناجمة عن انخفاض سعر سهم "فولكسفاجن" بعد كشف النقاب عن فضيحة التلاعب.

وكالات