يؤكد القرار الذي اعتمد أمس في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة  أن الإحتلال الإسرائيلي لايزال يشكل العقبة الرئيسية التي تحول بين النساء الفلسطينيات وتقدمهن وإعتمادهن على النفس ومشاركتهن في تنمية مجتمعهن.

اعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة في إختتام دورتها الستين التي عقدت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك اليوم الخميس، مشروع قرار بعنوان "حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها".

وكانت نتيجة التصويت على القرار كالتالي: (20) لصالح القرار، (2) ضد (الولايات المتحدة، إسرائيل) (11) إمتناع عن التصويت (اليابان، البانيا، جمهورية كوريا، اسبانيا، ألمانيا، بلجيكا، البوسنة والهرسك، سويسرا، فنلندا، بوركينا فاسو، ليخنشتاين). علما أن عدد أعضاء اللجنة 45 دولة. 

ويؤكد القرار مجددا أن الإحتلال الإسرائيلي لايزال يشكل العقبة الرئيسية التي تحول بين النساء الفلسطينيات وتقدمهن وإعتمادهن على النفس ومشاركتهن في تنمية مجتمعهن.

ويهيب القرار بالمجتمع الدولي مواصلة تقديم المساعدات والخدمات الملحة والمساعدات الطارئة بصفة خاصة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الخطيرة التي تعاني منها النساء الفلسطينيات وأسرهن والمساعدة في إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة.

كما يهيب القرار أيضاً بالمانحين الدوليين الوفاء دون إبطاء بجميع التعهدات التي قطعوها على أنفسهم في مؤتمر القاهرة (أكتوبر 2014) من أجل التعجيل بالمساعدة الإنسانية وعملية إعادة الإعمار في قطاع غزة.

ويطالب القرار بأن تمتثل إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، إمتثالا تاماً لأحكام ومبادئ وصكوك القانون الدولي ذات الصلة من أجل حماية حقوق النساء الفلسطينيات وأسرهن.

ويحث القرار المجتمع الدولي على مواصلة إيلاء اهتمام خاص لتعزيز حقوق الانسان الواجبة للنساء والفتيات الفلسطينيات وحمايتها، وعلى تكثيف تدابيره الرامية الى تحسين الظروف الصعبة التي تواجهها النساء الفلسطينيات وأسرهن في ظل الاحتلال الإسرائيلي.

(وفا)