انتقدت إسرائيل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتبنيه إجراء يدعو إلى وضع قاعدة بيانات للشركات "المتورطة في أنشطة" في الضفة الغربية المحتلة.

صادق مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة  بأغلبية على مشروع قانون تحديد "القائمة السوداء" للشركات الدولية التي تتعامل بشكل مباشر أو غير مباشر مع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة والقدس الشرقية ومرتفعات الجولان.

وحصل الاقتراح على موافقة 32 دولة من الدول الأعضاء بالمجلس وعددهم 47 ولم تعترض عليه أي دولة في حين امتنعت 15 دولة معظمها دول أوروبية عن التصويت. وتأسس مجلس حقوق الإنسان قبل عشرة أعوام وتتهمه إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة بالتحيز ضد إسرائيل.

وانتقدت إسرائيل مجلس حقوق الإنسان، ووصف سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون قاعدة البيانات بأنها "قائمة سوداء" وقال إن مجلس حقوق الإنسان يتصرف "بهوس" ضد إسرائيل.

وأصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانا يصف المجلس بأنه "سيرك معادي لإسرائيل" مضيفا أن المجلس "يهاجم الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط ويتجاهل الانتهاكات الصارخة لإيران وسوريا وكوريا الشمالية."

وطلب المجلس بتحديث قائمة الشركات سنويا وتقييم "حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي المتعلقة بإنتاج المستوطنات من السلع."

وقال نتنياهو إن من السخافة إدانة إسرائيل بدلا من التعامل مع الهجمات التي ينفذها فلسطينيون ضد إسرائيل وتلك التي ينفذها تنظيم الدولة الإسلامية في أوروبا. وتابع "تدعو إسرائيل الحكومات المسؤولة إلى عدم تنفيذ قرارات المجلس المنحازة ضد إسرائيل."

وقال دانون إن قرار المجلس يعيد إلى الأذهان "فترة مظلمة في أوروبا عندما كان يتم استهداف الشركات اليهودية. يجب على كل من أيد قرار اليوم أن يشعر بالخجل."

وعين المجلس أيضا الكندي ستانلي ميشيل لينك محققا جديدا له بشأن وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية في أعقاب استقالة المقرر الخاص مكارم ويبيسونو في يناير كانون الثاني بسبب عدم تعاون إسرائيل معه.

(رويترز، القدس، بوابة اقتصاد فلسطين)