جهود إسرائيلية وأمريكية حثيثة لمواجهة القائمة السوداء\r
يسعى مجلس حقوق الانسان لتشكيل قائمة سوداء تضم أسماء شركات تعمل في مستوطنات الضفة الغربية، هذه القائمة سيتم طرحها على المجلس لإقرارها اليوم الخميس.
تحاول إسرائيل والولايات المتحدة افشال تشكيل قائمة سوداء في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، تضم أسماء شركات تعمل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان، هذه القائمة سيتم طرحها على المجلس لإقرارها اليوم الخميس.
وقالت صحيفة هآرتس إن الولايات المتحدة وإسرائيل تجريان اتصالات مكثفة في محاولة لمنع إقرار هذه القائمة السوداء.
مشروع القرار جاء بمبادرة فلسطينية تدعمها دول عربية وإسلامية، يندد بالمستوطنات مؤكدا على عدم شرعيتها ويدعو العالم للامتناع عن تقديم أي مساعدة للمستوطنات، والقرار يحذر شركات ورجال أعمال من مغبة القيام بأعمال تجارية مع المستوطنات، ويدعو أيضا شركات دولية الى الامتناع عن العمل مع المستوطنات.
ما يخوف إسرائيل بصورة كبيرة وفقا لـ"هآرتس" هو البند 17 الذي يطلب من مفوض حقوق الانسان في الأمم المتحدة بلورة مخزون معلومات حول جميع الشركات الإسرائيلية وغير الإسرائيلية التي لديها أعمال ومشاريع داخل المستوطنات.
مشروع القرار المقترح يصل الى مختلف النشاطات التجارية والاقتصادية، ولا يقتصر فقط على البناء في المستوطنات، وإنما أيضا منع تزويد مواد البناء ومعدات البناء، ومنع تزويد معدات للمراقبة على الجدار الفاصل، وأجهزة لهدم البيوت، وخدمات أو معدات حراسة، أو خدمات مالية ومصرفية لمساعدة المستوطنات بما في ذلك قروض إسكان.
هآرتس قالت إن إسرائيل تحاول إفشال مشروع القرار أو على الأقل شطب البند 17، وقامت بإصدار تعليمات وتوجيهات الى سفرائها بنقل رسائل الى أعلى المستويات السياسية في الدول التي يخدمون فيها تقول إن إسرائيل تطلب الاعتراض على مشروع القرار، ونقلت الصحيفة عن موظف حكومي إسرائيلي كبير أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات لإسرائيل تتعلق بهذا الشأن وعبرت عن معارضتها على مشروع القانون أمام دول أعضاء في مجلس حقوق الانسان.
وأضاف الموظف بأن إسرائيل تمكنت بدعم بريطانيا من اقناع دول الاتحاد الأوروبي الثمانية الأعضاء في المجلس وسويسرا بمعارضة مشروع قرار القائمة السوداء.
بالرغم من الجهود والضغوط المكثفة التي تبدلها إسرائيل والولايات المتحدة قال موظف فلسطيني رفيع المستوى للصحيفة فإن الفلسطينيين يصرون على إبقاء البند المذكور.
أ ف ب
