اجرت رئاسة الحكومة المصرية ثلاثة تعديلات وزارية شملت 10 حقائب وزارية، ابرزها العدل والمالية والسياحة والاستثمار، حسب التلفزيون الرسمي.

عين رئيس الوزراء المصري شريف اسماعيل، اليوم الاربعاء، المستشار محمد حسام عبدالرحيم وزيرا للعدل، وهو المنصب الذي شغر بعد اقالة المستشار احمد الزند، في 13 مارس الجاري على خلفية تصريحات تلفزيونية اُعتبرت "مسيئة" للنبي واثارت غضبا شعبيا.

كما تم تعيين عمرو الجارحي وزيرا للمالية خلفا لهاني قدري، وداليا خورشيد وزيرا للاستثمار خلفا لأشرف سالمان، وذلك في خضم تحديات اقتصادية تمر بها مصر، كان اخرها انخفاض سعر صرف الجنيه امام الدولار.

وعين محافظ القاهرة جلال السعيد وزيرا للنقل خلفا لسعد الجيوشي، ومحمد يحيي راشد وزيرا للسياحة خلفا لهشام زعزوع.

وشمل التعديل تعيين محمد عبد العاطي خليل وزيرا للموارد المائية والري خلفا لحسام المغازي، واستحداث وزارة لقطاع الاعمال العام تولاها اشرف الشرقاوي.

كما شمل التعديل ثلاثة نواب لوزير المالية وواحد لوزير التخطيط.

والتعديل هو الاول على حكومة شريف اسماعيل منذ توليها مهامها في 19 سبتمبر الماضي، خلفا لحكومة إبراهيم محلب.

وادى الوزراء الجدد اليمين الدستورية اليوم امام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويأتي التعديل الوزاري بحكومة شريف إسماعيل قبل أيام من تقديمه برنامج حكومته أمام مجلس النواب المصري.

(وكالات)