الحمدالله: يعتبر "قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة" المحرك الأول للاقتصاد والمحفز الفعلي للاستثمار والنمو الاقتصادي ولتلبية الاحتياجات المجتمعية، وهو أداة حيوية للتشغيل وتوليد الدخل وتنويع مصادره، كما ويشكل نافذة رحبة لضخ الريادية والابتكار

أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله على ضرورة مسارعة الخطوات لبناء اقتصاد حر قوي ومنافس قادر على جذب الاستثمارات الخارجية ويعتمد على قطاعات رائدة منتجة ومشغلة للخبرات والسواعد والعقول الفلسطينية الأصيلة.

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر بلورة إستراتيجية المرحلة القادمة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، اليوم الأربعاء في أريحا، بحضور أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، ومحافظ محافظة أريحا والأغوار ماجد الفتياني، ومحافظ سلطة النقد عزام الشوا، ووزيرة الاقتصاد عبير عودة، والعديد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات الاعتبارية والرسمية.

وقال الحمد الله إن أهمية المؤتمر، تكمن في كونه يتناول موضوعا هاما ووثيق الارتباط ببرنامج عمل الحكومة الهادف أساسا إلى تنمية قدرة أبناء شعبنا على الصمود والبقاء وحماية الأرض، خاصة في المناطق المهمشة والمهددة من الجدار والاستيطان. إذ يعتبر "قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة"، المحرك الأول للاقتصاد والمحفز الفعلي للاستثمار والنمو الاقتصادي ولتلبية الاحتياجات المجتمعية، وهو أداة حيوية للتشغيل وتوليد الدخل وتنويع مصادره، كما ويشكل نافذة رحبة لضخ الريادية والابتكار."

 واستطرد رئيس الوزراء يأتي هذا المؤتمر الحيوي في ظل حصار الاحتلال وانتهاكاته وتعطيله فرص التبادل التجاري مع العالم الخارجي، هذا بالإضافة إلى منع جهود البناء والتنمية والاستثمار في حوالي 64% من مساحة الضفة الغربية وهي المناطق المسماة (ج).  مشيرا إلى أن إسرائيل، إنما تحاول من وراء كل هذا، سحق اقتصادنا الوطني وسلبه مقومات بقائه وتطوره، وإضعاف قطاعاته وقدرته الإنتاجية، حيث بات شبابنا يعانون من معدلات مرتفعة ومضطردة من البطالة والفقر والتهميش، خاصة في قطاع غزة التي تبقي البطالة فيها حوالي ثلثي الشباب دون دخل."

وأوضح رئيس الوزراء: "لمواجهة كل هذا، إرتأت الحكومة التوجه نحو التخطيط الاستراتيجي لكافة القطاعات وتقليل الاعتماد على المنح والمساعدات الدولية، بتعظيم الإيرادات الذاتية وبالاعتماد على مواردنا الوطنية، وعلى قاعدة الشراكة مع كافة فئات شعبنا ومؤسساته، حيث وضعنا الخطط والسياسات لاستنهاض اقتصادنا وتوفير البيئة المناسبة لدعم وتطوير ونمو قطاعنا الخاص. وقد احتل "قطاع المنشآت الاقتصادية المتوسطة والصغيرة"، ركنا هاما في هذا الجهد، فحاجتنا الماسة إلى خلق اقتصاد وطني قوي ومستدام يحتم علينا إيلاء أهمية كبرى لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة بل وزيادة عددها أيضا، حيث تلعب دورا حيويا في دعم صمود شعبنا والتصدي للفقر والبطالة وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة حجم الاستثمار والمبيعات. حيث تشكل نحو 99 % من المشروعات الاقتصادية العاملة في فلسطين، وتعتبر المشغل الرئيسي للأيدي العاملة فيها."

 وأضاف الحمد الله: "لقد شهدت بلادنا مؤخرا حراكا مهما ومتسارعا بهدف الاستثمار في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وضمان نفاذها إلى مصادر الإقراض والتمويل من المؤسسات المصرفية والمالية. وقد تضافرت جهود القطاعين العام والخاص لتطوير السياسات الوطنية لتنمية هذا القطاع وتدعيمه وتذليل العقبات التي تعترض نموه، خاصة التمويلية منها. ولهذا، نشارككم اليوم هذا المؤتمر الهام، الذي يشكل منبرا وطنيا للتشاور والحوار البناء بين كافة الأطراف والشركاء للخروج بإستراتيجية وطنية لتمويل هذا القطاع وتعزيزه أيضا، فالشراكة مع أكبر عدد من المؤسسات في إعداد وتنفيذ هذه الإستراتيجية سيؤدي إلى الإرتقاء بواقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورفع قدرتها التنافسية وتطوير الأدوات التمويلية اللازمة لضمان ديمومتها، وهي تؤسس بالتأكيد لبنية تحتية وتشريعية فاعلة لنمو الحوافز والتسهيلات كي تشارك هذه المشروعات بأقصى طاقاتها في بناء اقتصادنا الوطني والنهوض به."

 وأردف الحمد الله: "إن تجارب دول العالم، تبرهن أن البلدان النامية التي استطاعت أن تحقق معدلات عالية من النمو والتنمية هي التي تبنت إستراتيجيات تمويلية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لهذا، فنحن بحاجة اليوم إلى المزيد من هذه المشاريع القادرة على إنتاج سلع وخدمات بديلة للسلع المستوردة وزيادة حجم الصادرات، ودمج المرأة والشباب في النشاط الاقتصادي والاجتماعي كرافعة للتمكين ومحاربة البطالة والفقر."

وقام رئيس الوزراء بجولة في مدينة اريحا الزراعية الصناعية، وحضر توقيع اتفاقية لتوسعة المدينة بواقع 12 منشأة جديدة، واطلع على المصانع التي بدأت بالتشغيل، مقدما الشكر لليابان على دعمهم لبناء المدينة الصناعية، معتبرا انها تشكل بوابة للتصدير للدول العربية خاصة، ودول العالم عامة، وتأتي تتويجا لسياسة الحكومة في تشجيع الاستثمار وخلق فرص عمل لتقليل نسبة البطالة، وتجسيدا لمبدأ الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.