نفت "سلطة النقد الفلسطينية" ما تم نشره على مواقع بوجود تجاوزات في احد البنوك وأكدت أن سلطة النقد هي الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بالتصريح بأي معلومات أو قضايا خاصة بالقطاع المصرفي.

صرح محافظ "سلطة النقد الفلسطينية" عزام الشوا أن ما تم نشره على أحد المواقع الاخبارية الإلكترونية بخصوص أحد البنوك الفلسطينية هو غير صحيح ومرفوض جملة وتفصيلا.

 كما أكد، في بيان صحفي اليوم، على متانة الجهاز المصرفي الفلسطيني، على الرغم من الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة.

وكان أحد المواقع قد نشر خبرا، عن مصدر خاص به، بأن "بنك فلسطين يخضع لمجموعة تحقيقات محلية ودولية تتعلق بخسارات مالية غير شرعية كبيرة واستخدام غير قانوني لاموال العملاء".

ويكمل الخبر بأن "الحكومة الفلسطينية غير ملزمة قانونيا بضمان إيداعات بنك فلسطين حسب قوانين سلطة النقد المتداولة بالاضافة أن حجم الخسارات للبنك كبير ويتعدى قدرة اي جهة فلسطينية حكومية على تغطيته ماليا".

وأكد  الشوا في البيان على أن سلطة النقد هي الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بالتصريح بأي معلومات أو قضايا خاصة بالقطاع المصرفي.

واضاف "لقد حقق الجهاز المصرفي الفلسطيني نجاحات مميزة وهو العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني، فقد بلغ صافي موجوداته 12,3 مليار دولار أمريكي وإجمالي الودائع حوالي 11 مليار دولار أمريكي، وكما تمكنت سلطة النقد من تخفيض نسبة القروض المتعثرة إلى 2,1%، وهي إحدى أقل نسب القروض المتعثرة في المنطقة".

(بوابة اقتصاد فلسطين)