يكثر الحديث عن ضرورة مقاطعة منتجات الاحتلال، ما يطرح أهمية الإطلاع على مدى جاهزية السوق الفلسطيني للاستغناء عن السوق الاسرائيلي. هذا التقرير يقدم معلومات حول حجم القطاع الصناعي الفلسطيني وحجم المنتج المحلي والقوى العاملة فيه.

حسناء الرنتيسي| بوابة اقتصاد فلسطين

مرّ القطاع الصناعي بمراحل صعبة أعاقت نموه، وحتى اللحظة هو ليس بالقطاع الذي يمكن المراهنة عليه في ظل الوضع القائم، وخاصة اذا علمنا أن الاستيراد من اسرائيل حافظ على مستواه خلال سنوات عدة، منها فترات نشاط المقاطعة للمنتجات الاسرائيلية، فحجم الاستيراد الفلسطيني من اسرائيل يقارب 4.5 مليار دولار.

استيعاب الايدي العاملة

يستوعب القطاع الصناعي حوالي 12% من الأيدي العاملة الفلسطينية، حسب إحصاءات عام 2013، إذ يعمل فيه حوالي 86 الف عامل في 17 ألف منشاة.

يقول الخبير الاقتصادي نصر عطياني، مدير عام اتحاد الصناعات الغذائية، إن القضية المحورية أن هذا القطاع يعمل في معظم قطاعاته الانتاجية بحوالي 50% من طاقته الانتاجية، وفي حال تمت زيادة طاقته الانتاجية الى 70%  سوف يخلق حوالي 40 الف فرصة، وذلك وفق معظم الدراسات التي اجريت حوله.

القيمة المضافة حسب النشاط الاقتصادي:

الجدول التالي يتابع نشاط القطاع الصناعي بجمع القيمة المضافة لمجالي التعدين واستغلال المحاجر والصناعات التحويلية وقسمتها على الناتج المحلي الاجمالي في تلك السنة، والجدول يتتبع السنوات من 1999 – 2014 ، فهذه هي الصناعات الفلسطينية، حيث يظهر مدى التغيرات التي طرأت على القيمة المضافة في الاقتصاد الفلسطيني لهذا القطاع بالمليون الدولار.

وحسب الأرقام أعلاه فإن القيمة المضافة للقطاع الصناعي تراوحت نسبتها ما بين 10-13% من الاقتصاد الكلي، فخلال هذه السنوات لم يطرأ صعود كبير على القيمة المضافة لهذا القطاع.

والرسم التالي يوضح المنحى الممثل لهذه القيمة:

ويقول عطياني: إن التجارب الدولية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية اشارت بشكل واضح الى ان القطاع الصناعي لعب الدور الاكبر في معظم تلك التجارب مما يتطلب ضرورة العمل على ايجاد سياسات تصنيع فلسطينية تخدم الى التنمية وتطوير القطاع الصناعي الفلسطيني مما سيعمل على زيادة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي وبالتالي مزيدا من التقدم الاقتصادي للبلد.

معيقات العمل

عانى القطاع الصناعي من مشاكل جوهرية وهيكلية أعاقت نموه سببها الاحتلال الذي عمل على مدى اكثر من اربعة عقود من الزمن. على والحاقه وتبعيته للاقتصاد الاسرائيلي، فاصبح الاقتصاد الفلسطيني هشا وعرضة للتقلبات الاقتصادية التي تحدث في اسرائيل.

يؤكد العطياني ذلك ويدلل عليه بأن البيانات تشير الى ان حوالي 85% من المواد الخام والاولية التي تستخدمها الصناعة الفلسطينية تاتي من اسرائيل او عبرها، ويضيف "هذا في حد ذاته يعتبر مؤشرا خطيرا على مدى حساسية القطاع الصناعي للسياسات الاسرائيلية".

المحصلة زيادة العجز التجاري

بلغت قيمة الصادرات الصناعية الفلسطينية الى الاسواق الخارجية خلال العام 2014 حوالي 943 مليون دولار امريكي بنسبة زيادة مقدارها 4.3% عن العام 2013.

يقول عطياني إن هذه الزيادة يجب أن لا ننظر اليها بعيدا عن حجم الاستيراد من الخارج الذي بلغ حوالي 5.7 مليار دولار امريكي خلال العام 2014 بزيادة مقدارها 9.5% عن العام 2013، وبالتالي فان المحصلة النهائية للميزان التجاري هي زيادة العجز في هذا الميزان.

العاملين

يشغل القطاع الصناعي ما نسبته 11.9% من اجمالي العاملين في فلسطين، وتوزعت تلك النسبة بين 12.6% من الذكور، و8.5% من الاناث. وعلى المستوى الجغرافي فقد بلغت نسبة العاملين في القطاع الصناعي في الضفة الغربية 15.3% وفي قطاع غزة 5.4%.

يشدد عطياني على ضرورة رسم سياسات واستراتيجيات صناعية تهدف الى تحسين قدرة القطاع الصناعي الفلسطيني على مساعدة نفسه في تحسين ادائه وتقليص تبعيته للاقتصاد الاسرائيلي.

ويتابع: يجب تعزيز قدرة القطاع التنافسية من ناحية، والعمل على دعم وتطوير المنتج الوطني في الاسواق المحلية والاقليمية والدولية من ناحية اخرى، وهذا يتطلب وضع وصياغة برامج وخطط عمل في الشارع الفلسطيني وخلق ولاء للمنتجات والسلع الوطنية من قبل المواطن الفلسطيني.

حقائق وأرقام

*حجم الاستيراد الفلسطيني من اسرائيل 4،5 مليار دولار، منها 2 ونصف مليار تذهب لاستيراد النفط والطاقة.

​*الإحصاءات الرسمية تبين بأن فلسطين تعتمد في استيرادها بشكل أساسي على السوق الإسرائيلي بنسبة تزيد عن 70% خلال السنوات السابقة، ما يؤكد استمرار سيطرة شريك تجاري واحد على تجارة فلسطين الخارجية.

*أكد خبراء اقتصاديون  ان معظم المستوردات الفلسطينية من إسرائيل هي ذات منشأ خارجي، وسلع معاد تصديرها، وجميع الجمارك وضريبة المشتريات عليها ( باستثناء السيارات) تذهب للخزينة الإسرائيلية.

*85% من المواد الخام والاولية التي تستخدمها الصناعة الفلسطينية تاتي من اسرائيل او عبرها.

*حجم التبادل التجاري الاجمالي .. نستورد 5.3 مليار دولار، نصدر 900 مليون دولار.

*20% حصة المنتج المحلي -حسب تقدير وزارة الاقتصاد الوطني.