اسرائيل قررت استيراد 4 الاف طن زيت زيتون من الخارج وليس من السوق الفلسطيني ، قام مزارعوا الزيتون في اسرائيل باحتجاجات على هذا القرار امام الكنيست وامام ممثليهم مما اجبر الحكومة الاسرائيلية الى اتخاذ قرارين بهذا الشان الاول يتعلق بتخفيض كمية الاستيراد من 4 الاف طن الى الفي طن والقرار الثاني بتعويض المزارعين او صغار التجار الذين ما زال بعضهم يحتفظ بكمية من زيت زيتون . 
السعر العالمي للزيت لهذا الاسبوع في بورصة ايطاليا هو 3يورو و20 سنت اي ما يعادل 13 -14 شيقل ... 

القراءة الاولية لهذا الخبر مزعجة وهي صادمة لمن يعرفون بكواليس الامور المترتبة عن هذا القرار . هذا يعني ان الزيت "غير الحلال " سيتم تصديره الى داخل الاراضي الفلسطينية وهذا يعني ان التجار والمزارعين الحاصلين على التعويض سيكون بمقدورهم بيع الزيت بسعر اقل من الزيت الفلسطيني بما لا يقل عن خمسة شواقل . واهم من كل ذلك ان نافذة تسويق كميات وان كانت قليلة الى الوسط العربي في اسرائيل او الى تجار اسرائيليين قد اصبحت ضعيفة . 

لطالما نصحنا المزارعين ان يبيعوا منتج زيتهم حال عصرهم وان امكن في المعصرة . حيث يكون العديد من التجار متواجدين في المعصرة وجاهزون لشراء الزيت مهما بلغت كميته والدفع فورا وكاش . ومعاصر عديدة ايضا تشتري الزيت مباشرة من المزارعين لتنفيذ التزامات قد تعهدوا بها في داخل البلاد لتجار في نفس المحافظة او محافظات اخرى او خارج البلاد . 

قبل بداية موسم عام 2015 كان الاعتقاد ان الموسم شحيح وان الانتاجية المتوقعة ستكون ما بين 15 – 17 الف طن ، تم زيادة التوقع مع بداية العمل في الموسم لان تكون بين 17 – 19 الف طن ، وبعد الانتهاء من مسح المعاصر تبين ان الرقم الحقيقي الذي تم الافصاح عنه هو 21 الف طن .

ويجب علينا ان ندرك هذا الرقم غير دقيق 100% للواقع فمع ان اصحاب المعاصر اصبحوا يدلوا ببيانات اقرب الى الحقيقة الا ان قسما منهم لا يدلي بالارقام الحقيقية خوفا من الضريبة وخاصة ان سيف الحكومة في هذا المجال ما زال في مرحلة الشحذ ولم يصبح قاطعا فمن هذه الزاوية فانه يتوجب زيادة من 4-5 الاف طن زيت زيتون زيادة على الرقم المصرح به .

اسعار بداية الموسم كانت اقل بقليل من السعر الذي توقعه بعض الخبراء فكان التوقع ان يكون السعر بحدود ال 30 شيقل ولكنه بدء ب 26 شيقل و 27 شيقل في معاصر بعض المحافظات ، ولكن هذا السعر سرعان ما تراجع الى 23 او 24 وقبل نهاية الموسم ، وارتفاع الاسعار في البداية ناجم عن تنافس التجار الذين ينقلون الامانات الى دول الخليج لسبق السوق .

ما يقارب ال 4 الاف طن هي كمية الزيت التي تم تصديرها بشكل امانات ومن خلال ال 4 تنكات المسموح بها لكل صاحب هوية يسافر الى الاردن خلال اربع شهور تبدء من بداية شهر تشرين 2 وتنتهي في نهاية كانون 2 .وربما ان هناك زيادة ملحوظة هذه السنة بكمية الزيت التي ارتبطت بها الشركات ال 11 التي تقوم بتصدير زيت الزيتون الى الاسواق العالمية بما فيها العربية ، سابقا لم تكن تكن تلك الكمية تصل الى 700 طن الى الف طن .

معدل استهلاكنا في فلسطين هو 12 الف طن اي بمعدل الف طن شهريا . بحساب بسيط فان هناك ما لا يقل عن 5 الى 6 الاف طن زيت زيتون ما زالت مخزنة في المنازل ولدى التجار الصغار في القرى . وغالبية هذا الزيت المخزن بعضه في ظروف غير دقيقة وملائمة فانه يبدء بفقد جودته ومع ارتفاع درجات الحرارة والعمر الزمني لهذا الزيت فانه يفقد خصائصه الايجابية ويصبح غير مقبول لمعايير بعض التجار . او بالاصح لمعايير الزيت المطلوب .

هبط السعر منذ ما يزيد عن الشهر الى 20 شيقل لكيلو الزيت ... ونسال الله ان يحافظ على هذا السعر .