قيمة الصادرات التركية إلى فلسطين، ارتفعت من 9.4 مليون دولار في عام 2004، إلى 82.2 مليون دولار في 2015، أي بزيادة وصلت إلى 9 أضعاف، لتحتل تركيا بذلك، المركز الرابع بين الدول المصدرة لفلسطين بعد إسرائيل والاردن وإيطاليا.

ارتفع حجم التبادل التجاري، بين تركيا وفلسطين، 771 بالمئة، خلال الفترة الممتدة من عام 2005، إلى عام 2015، وذلك نتيجة اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين الطرفين عام 2004.

جاء ذلك على لسان وكيل رئاسة مجلس المصدرين الأتراك، مصطفى جقريقجي أوغلو، اليوم الخميس، خلال مشاركته في منتدى الأعمال التركي الفلسطيني، الذي عقد في مجمع التجارة الخارجية بمدينة إسطنبول، بحضور رجال أعمال من الطرفين.

وأوضح جقريقجي أوغلو أنّ قيمة الصادرات التركية إلى فلسطين، ارتفعت من 9.4 مليون دولار في عام 2004، إلى 82.2 مليون دولار في 2015، أي بزيادة وصلت إلى 9 أضعاف، لتحتل تركيا بذلك، المركز الرابع بين الدول المصدرة لفلسطين بعد إسرائيل والاردن وإيطاليا.

وفي هذا الصدد قال جقريقجي أوغلو "إذا ما أخذنا بعين الاعتبار، شراء إسرائيل للمنتجات التركية وبيعها في الأسواق الفلسطينية، فإنّ تركيا تكون الدولة الثانية في ترتيب الدول الأكثر تصديراً إلى فلسطين".

وأكّد جقريقجي أوغلو أنّ تركيا ستظلّ إلى جانب الشعب الفلسطيني، وستستمر في تقديم الدعم له، مشيراً إلى أهمية التجارة الخارجية بالنسبة لفلسطين، على اعتبار أنها تشكل 83 بالمئة من الناتج القومي الإجمالي لهذا البلد.

وأفاد أنّ الجانبين التركي والفلسطيني يواجهان بعض العوائق في تبادلاتهما التجارية، بسبب أنظمة الجمارك الإسرائيلية، لافتاً أنّ دفع مبالغ إضافية لهذه الأنظمة، تزيد من الأعباء المالية للتجارة القائمة بينهما.

من جانبه أكّد وزير الاقتصاد الفلسطيني السابق، مازن سنقرط، رغبة بلاده في تطوير العلاقات التجارية مع تركيا، مبيناً أنّ نجاح الاقتصاد التركي مثال يجب الاقتداء به، وأنّ الفلسطينيين يسعون للاستفادة من نجاحات تركيا الاقتصادية في قطاع الخدمات والصحة والتعليم والسياحة.

وذكر سنقرط أنّ تركيا تعدّ ثالث أكبر شريك تجاري لفلسطين، بعد إسرائيل والصين، مفصحاً أنّ إسرائيل تتصدر هذه القائمة، بسبب تحكمها بالمنافذ الجمركية.

وتابع سنقرط قائلاً "إذا أردنا النهوض اقتصادياً، علينا نأخذ تركيا نموذجًا، ونتعاون معها ونستفيد من تجاربها الاقتصادية، لدينا فرص استثمارية عديدة في مجالات السياحة والصناعة والطاقة المتجددة، لكننا بحاجة إلى آليات وتقنيات تساعدنا على استثمار هذه الموادر، لذا لا بدّ لنا من تعزيز التعاون الثنائي، وتوفير مستلزماته".

بدوره أعرب السفير الفلسطيني لدى العاصمة أنقرة، فايد مصطفى، عن اعتقاده بأنّ حجم التبادل التجاري بين البلدين، سيزدهر خلال الفترة القادمة، مشيراً أنّ الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، لا يمكن أن يتكلل بالخسارة، على اعتبار أنّ تلك الأراضي مباركة.

وشدد مصطفى على دور القطاع الخاص في تطوير التبادل التجاري بين البلدان، لافتاً أنّ قرار رئيس الشؤون الدينية التركي، محمد غورماز، بخصوص زيارة الحجاج الأتراك لبيت المقدس، قبل التوجه إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج، سيساهم بشكل كبير في تطوير دخل شركات السياحة الخاصة في كلا البلدين. 

(الأناضول)