أكد المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص على ضرورة إيجاد آليات واضحة لدراسة ومراجعة القوانين من قبل كافة الجهات الرسمية والفنية قبل طرحها للإقرار، للخروج بقوانين متكاملة تعزز وتنهض بالبيئة الإستثمارية في فلسطين.

أكد المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص على أهمية تعزيز الشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص والحكومة، وخاصة فيما يتعلق بسن القوانين والتشريعات الجديدة، لما يشكله من ضرورة ملحة للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، والخروج بقوانين وتشريعات بشكل يتلاءم مع طبيعة الاقتصاد الفلسطيني.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنسيقي  الدوري برئاسة سمير زريق أمين سر المجلس التنسيقي، في مقر اتحاد جمعيات رجال الأعمال الفلسطينيين.

وأشار المجلس في بيان صحفي، إلى أهمية قانون الشركات الفلسطيني المقترح، لكنه أكد ضرورة التروي وعدم الاستعجال في اقراره، والأخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات المقدمة من القطاع الخاص وغيره من المؤسسات، للخروج بمشروع قانون يسهم في خدمة الاقتصاد الوطني وتطوير البيئة الاستثمارية في فلسطين.

كما ناقش المجلس مجموعة من القرارات والقوانين الأخرى التي تمس القطاع الخاص مثل قانون الضمان الاجتماعي وقانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب وقرار رفع رسوم التأمين، وأكد المجلس في هذا الخصوص على ضرورة دراسة هذه القوانين وآثارها على الاقتصاد الوطني.

 واستنكر المجلس القرار الإسرائيلي التعسفي بمنع دخول منتجات بعض الشركات الفلسطينية إلى مدينة القدس، كما أثنى على قرار الحكومة حول معاملة المنتجات الإسرائيلية بالمثل في حال لم يتم الغاء القرار الاسرائيلي.

 كما أكد المجلس التنسيقي على ضرورة تعزيز وتمكين المنتج الوطني حيث أن القطاع الخاص يواجه العديد من التحديات والصعوبات والعقبات التي تعيق النهوض بالاقتصاد الوطني.

وثمن المجلس قرار وزارة المالية حول بدء العمل بالكمبياليات الخاصة بالموردين من القطاع الخاص والتي تستحق خلال 180 يوماً كحد أقصى، مع التأكيد على أهمية معالجة كافة مستحقات القطاع الخاص المتأخرة. 

اقرأ المزيد: 3 مآخذ على مسودة قانون الضمان الاجتماعي

(بوابة اقتصاد فلسطين)