ستبحث اللجنة في محادثتها ا مجالات التعاون في التجارة، الصناعة، الزراعة، الطاقة، السياحة، الصحة،التوصيف والقياس وتقييم المطابقة، العلوم والتعليم، الثقافة، وفي مجال العمل والتوظيف،  معرض ومركز التجارة

باشرت اللجنة الحكومية الفلسطينية – الروسية المشتركة لتطوير وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية، اليوم الثلاثاء، أعمال دورتها الأولى، في مدينة رام الله، برئاسة وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، ووزير العمل في جمهورية روسيا الاتحادية مكسيم توبيلين.

وستبحث اللجنة في محادثتها التي تجري بمشاركة سفير دولة فلسطين لدى جمهورية روسيا الاتحادية عبد الحفيظ نوفل، وسفير روسيا لدى دولة فلسطين اليكساندر روداكوف، وممثلين عن المؤسسات ذات العلاقة في كلا البلدين، مجالات التعاون في التجارة، الصناعة، الزراعة، الطاقة، السياحة، الصحة،التوصيف والقياس وتقييم المطابقة، العلوم والتعليم، الثقافة، وفي مجال العمل والتوظيف،  معرض ومركز التجارة

وقالت الوزيرة إنها تتطلع في أن تسفر اللقاءات إلى اتخاذ إجراءات من شأنها منح المنتجات الفلسطينية المعاملة التفضيلية ومنحها إعفاءات جمركية كاملة باعتبارها دولة أقل نمواً، و تعديل قائمة السلع المعفاة لتشمل سلعاً فلسطينية إستراتيجية إضافية تتمتع بالقدرة على التصدير والمنافسة كالأدوية و الأحذية و زيت الزيتون و غيرها. بالإضافة إلى الاتفاق على قواعد المنشأ.

وأيضا، تتطلع عودة من هذه المحادثات الوصول إلى تفاهمات حول الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة والاعتماد، والتعاون في مجال المواصفات والمترولوجيا و التعليمات الفنية الإلزامية ومتطلبات الصحة الحيوانية والنباتية، والوصول إلى تفاهمات حول توحيد المواقف في المؤسسات الدولية، ودعم انضمام فلسطين إلى منظمة التجارة العالمية و المنظمات الدولية ذات الصلة من خلال برامج الدعم الفني و بناء القدرات.

ودعت الوزيرة إلى استمرار عمل اللجنة الاقتصادية العليا المشتركة، و تشكيل لجان فنية مختصة بمشاركة القطاعين الخاص و العام للتعاون في مجالات الزراعة، الصناعة، الطاقة والطاقة المتجددة، و السياحة، وتجارة الخدمات.

وأكدت الوزيرة على أهمية إقامة الفعاليات التجارية الترويجية المشتركة المتمثلة في إقامة المعارض و المؤتمرات والندوات، وتنظيم الزيارات المبرمجة للقطاع الخاص، و دعم المبادرات الاستثمارية الإبداعية، و دعم الأبحاث ودراسات الجدوى الاقتصادية التي من شأنها تعريف المستثمرين بالقطاعات الاستثمارية ذات المردود الاقتصادي.

 من جانبه قال وزير العمل في جمهورية روسيا الاتحادية مكسيم توبيلين"تنظيم هذا الاجتماع الحكومي الأول في التعاون الاقتصادي، يعكس اهتمام البلدين في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما،  ونتوجه لحوار أوسع في اتجاهات مختلفة في العلاقة الاقتصادية، ونعتبر جود الحكومة الفلسطينية شريك لنا في هذه المنطقة.

 وأضاف" اشرنا إلى دينامكية حركة تجارية متطورة في السنوات الخمس الماضية زادت سة مرات وارتفعت الى 3.3 مليون دولار امريكي، خلال العام الماضي، وبالرغم من ذلك فان القدرات المشتركة اكثر من ذلك نامل في هذا الاجتماع الحكومي ان يعطي نتائج ايجابية، مع الاخذ بعين الاعتبار ان تحركنا كان اكبر في المجال السياحي اذ هناك الملايين التي يمكن الاستفادة منها على أساس الزيارات السياحية لذلك يجب ان نعمل على تنمية العلاقة وتقويتها.

وبين الوزير وصلنا لحل مشترك بان العلاقة التجارية الاقتصادية لها ثلاثة قواعد أساسية ذات اتجاه مركز على ازالة الحواجز بيننا وعمل مشاريع متخصصة، ومتجهين لتوقيع اتفاقية في مجال الدفاع عن الاستمثار، واليوم تحدثنا عن الوقت المناسب لتوقيعها، وتم الاشارة الى  المشاكل التي تعانيها فلسطين في مجال الصناعات والصناعات الثقيلة والمختصة والمركبات وغيرها.

 وأضاف" ، نأمل بتوقيع اتفاقيات بالسرعة الممكنة ولابد الإشارة إلى الطلب الفلسطيني في التكامل المجتمعي بالاتحاد الأوروبي الأسيوي سنأخذ به في إدخال فلسطين ضمن الدول الأقل نموا وسيكون لها ور مهم في السوق الروسي، وهذا متوقع في 18 آذار المقبل.

بدوره استعرض وزير العمل مأمون أبو شهلا مجالات التعاون المشترك والتي من شانها ان تسهم في التخفيف من معدلات البطالة بحيث يتمكن الشاب الفلسطيني من اقامة مشروعه، وفتح السوق الروسي امام المهارة الفلسطينية ونتطلع إلى ايلاء اعمار قطاع غزة أولوية  في مختلف المجالات والمباحثات الثنائية.