حذّرت شركة سند للصناعات الإنشائية من نقص ستشهده الضفة الغربية في مادة الاسمنت، خلال الأسابيع المقبلة، في حال لم يتم اتخاذ إجراءات تعمل على الحد من ذلك، من خلال قيام الجهات الرسمية بدراسة توريد الاسمنت عبر الأردن.

قال الرئيس التنفيذي لشركة سند لؤي قواس إنه يتوجب على وزارة الاقتصاد الوطني والوزارات الأخرى أن تعمل على تسهيل هذه المسألة من خلال رفع كوتة استيراد الاسمنت من الأردن، والضغط على إسرائيل لفتح المعابر، لأن من شأن ذلك تحرير المستهلك الفلسطيني من الاعتماد على الشركات الإسرائيلية للإسمنت.

وأضاف، في بيان صحفي صادر عن الشركة، أن السوق الفلسطيني يحتاج سنوياً إلى 3 ملايين طن من الاسمنت، مليونا طن للضفة الغربية ومليون طن لقطاع غزة، ومن المتوقع بحسب الخبراء أن حجم الاستهلاك على مادة الاسمنت سيزيد خاصة في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها فلسطين، أو في حال حدوث تطورات إيجابية على عملية إعمار قطاع غزة.

اقرأ المزيد: إجابة "نيشر" و"سند".. لماذا لم تنخفض أسعار الاسمنت محليا؟

وشدد قواس على أن أحد أهم أهداف سند هو استمرارية توريد الاسمنت للضفة الغربية وقطاع غزة، مبينا أن عدد الموردين ارتفع وأصبح لسند الآن 6 موردين للإسمنت.

وفيما يتعلق بأسعار الاسمنت في الأرض الفلسطينية، أوضح قواس أن هناك إجحافا من قبل المورد الإسرائيلي بالتعامل مع المستهلك الفلسطيني الذي قام برفع سعر الطن عليه بنسبة 20 شيقلا غير شامل ضريبة القيمة المضافة، في الوقت الذي قامت فيه وزارة المالية الإسرائيلية بتخفيض السعر على المستهلك الإسرائيلي بقيمة 10 شواقل. 

وأكد أن سند ستواصل مباحثاتها المكثفة مع شركة "نيشير" لخفض أسعار الإسمنت.

اقرأ المزيد: مختصون يدعون شركة سند لتعليق رفع أسعار الاسمنت

(بوابة اقتصاد فلسطين)