صادقت الكينست بالقراءتين الثّانية والثّالثة على مشروع "قانون الماكثين غير القانونيين" الذي يستهدف منع تشغيل العمال الفلسطينيين الذين لا يملكون تصاريح عمل داخل الخط الاخضر.

ترجمة بوابة اقتصاد فلسطين

صوت لصالح القانون الذي ينص على تشديد العقوبات مع مشغلي العمال الفلسطينين 44 عضو كنيست، فيما عارضه 16 عضوًا آخر.

وبحسب القانون سيكون الحد الأدنى للغرامة التي ستفرض على الشركات التي تشغّل عمالا دون تصريح مبلغ 40 ألف شيكل، فيما ستكون على المشغل العادي 5 آلاف شيكل في حال المخالفة الاولى، وفي حال تم ضبطه للمرة الثانية سترتفع الغرامة على الأفراد إلى 10 آلاف.

ووفقا لنص القانون فمن يكرر "تشغيل او توفير المبيت لاكثر من عامل لا يملكون تصاريح" ليس مخالفة وانما ارتكاب جريمة، وتصبح بذلك العقوبة طبقا للقانون 4 سنوات بالسجن وغرامة 226000 شيكل.