"الشؤون الاجتماعية" ستشدد إجراءاتها الرقابية على دور الحضانات، وستقوم باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية المناسبة ضد كل من يثبت تجاوزه للقانون والأنظمة أو يثبت انتهاكه لحقوق الأطفال ومصلحتهم.

قال وزير الشؤون الاجتماعية إبراهيم الشاعر، إن الوزارة ستشدد إجراءاتها الرقابية على دور الحضانات، وستقوم باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية المناسبة ضد كل من يثبت تجاوزه للقانون والأنظمة أو يثبت انتهاكه لحقوق الأطفال ومصلحتهم.

وأضاف الشاعر في بيان له، اليوم الاثنين، أن قيام دولة فلسطين بالتوقيع على عدد من المواثيق والاتفاقيات الدولية بما فيها اتفاقية حقوق الطفل، يفرض مزيداً من الضوابط والإجراءات والنظم لضمان التزام دور الحضانة وسائر المؤسسات المعنية بالطفل التي تضمن مصلحة الطفل.

وأكد أن الوزارة تمارس دورها بموجب القانون في الرقابة على دور الحضانات والتحقق من مدى التزامها بالمواصفات والإجراءات التي تخص التعامل مع الأطفال وتنشئتهم وصحتهم وسلامتهم البدنية والنفسية والعقلية.

وشدد الشاعر على أن الوزارة هي جهة الاختصاص والمباشرة على إصدار ومتابعة اللائحة التنظيمية لدور الحضانات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، كوزارة الصحة والأشغال العامة، والدفاع المدني، والمحافظة، ومندوب عن البلدية التي تقع في نطاقها دار الحضانة.

وقال إن هذا الالتزام ليس التزاماً شكلياً بل هو التزام وطني وأخلاقي ومؤسسي، لأنه يمس مستقبل المشروع الوطني على هذه الأرض، ولا بد من إعادة تكييف واقع الحال في مؤسسات الطفولة ومراجعة أنظمتها والقوانين التي تحكمها بشكل دوري لضمان انسجامها مع المواثيق والمعايير الدولية وبالأخص التي وقعتها دولة فلسطين ومن واجبنا جميعا الالتزام بها دون أدنى تردد.

وأكد الشاعر أن الوزارة غير مسؤولة عن الحضانات البيتية وأن كل مواطن يودع طفله في حضانة بيتية يتحمل المسؤولية الكاملة، معتبرا إياها غير قانونية كون الوزارة لا تشرف عليها.

بدوره، طالب مدير دائرة الحضانات في الوزارة بريغيث بريغيث، كل أصحاب الحضانات بضرورة التوجه إلى مديريات الشؤون الاجتماعية في المحافظات كافة لعمل إجراءات الترخيص حسب الأصول قبل انتهاء المهلة المحددة، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق جميع الحضانات المخالفة وغير المصوبة لأوضاعها، استناداً لقرار الوزير القاضي بتصويب أوضاع دور الحضانة غير المرخصة خلال 3 شهور من تاريخ القرار الصادر بتاريخ 24/2/2016.

واوضح أن قرار الوزير الذي صدر مؤخراً، يقضي بتصويب أوضاع دور الحضانة للأطفال دون أربعة سنوات، ليكونوا أطفالاً آمنين ومستقرين في دور الحضانة، انطلاقاً من حقهم في إيجاد بيئة مُمكّنة وصحيَة ليتمتعوا بالأمان والاستقرار.

وقال بريغيث إن الوزارة تحرص دوماً على تقديم أفضل الخدمات لكافة الفئات، وعلى مراقبة دور الحضانة والإشراف عليها وتصويب أوضاعها القانونية، مناشدا الأهالي عدم تسجيل أبنائهم في حضانات غير مرخصة والتأكد من ترخيص وتأمين الحضانة وعدم انتهاء فترة الرخصة المعلقة على مدخل كل حضانة، قبل تسجيل أبنائهم فيها.

وبين أن الوزارة لديها كشوفات بكافة دور الحضانة المرخصة وباستطاعة الجميع الاستفسار عن أية حضانة قبل تسجيل أبنائهم، مشددا على أنه سيتم إغلاق أي حضانة لم تصوب أوضاعها القانونية بعد انتهاء المهلة المحددة في قرار الوزير الأخير.

وفا