أوصت ورشة عمل حول ارتفاع أسعار الاسمنت في فلسطين، بضرورة تعليق الارتفاع الأخير للأسعار تزامناً مع الانخفاض في السعر لدى المصدر، اعتبارا من الأول من آذار لحين انتهاء المفاوضات ما بين شركة سند وشركة نيشر.

دعا المشاركون في ورشة حول أسعار الاسمنت إلى تشكيل لجنة لوضع أسعار استرشاديه للباطون في كافة المناطق أخذين بعين الاعتبار كل عوامل التكلفة، حتى يتم القياس عليها مستقبلا وتكون مرجعية لأية تعديلات مستقبلا، إضافة إلى مخاطبة وزارة الاقتصاد الوطني بضرورة ممارسة صلاحياتها من أجل متابعة الكلفة الحقيقية للإسمنت من بلد المنشأ والنقل والتخزين والسعر، بما يتلاءم مع مصلحة المواطن والمستهلك.

وشددت الورشة التي نظمها أمس السبت اتحاد المقاولين الفلسطينيين، على أهمية استمرارية التوريد للسلعة الاستراتيجية التي لا يمكن الاستغناء عنها، وضرورة إيجاد جسم ناظم لقطاع الإنشاءات تضم جميع أصحاب العلاقة.

وأشار رئيس الاتحاد مروان جمعه إلى أن محور الورشة يدور حول قضية هامة تمس بشكل مباشر قطاع الإنشاءات والمقاولات وما سيترتب عليه من ارتفاع كلفة البناء، مبينا أن احتياجات قطاع البناء والإسكان تركز على ضرورة إيجاد مصنع للإسمنت في فلسطين، إضافة إلى ضرورة فتح السوق لاستيراد الإسمنت.

من ناحيته، أشار الرئيس التنفيذي لشركة سند لؤي قواس إلى أن سند تستورد من شركة نيشر ما قيمته 20% من انتاجها، وأن هذه الشركة تتحكم في الأسعار، ورفعت "نيشر" سعر الإسمنت المورد إلى شركة سند في الوقت الذي خفضت فيه أسعار الإسمنت في إسرائيل.

من جهته، أشار رئيس اتحاد المطورين نزار الريماوي إلى تأثير ارتفاع أسعار الإسمنت على تكلفة البناء وبالتالي يؤثر على المستهلك.

وتطرق نقيب المهندسين مجدي الصالح إلى ضرورة وضع معايير الجودة وأهمية المختبرات والفحوصات لمادة الإسمنت، مطالبا بالعمل على تدقيق فحوصات الإسمنت والباطون والتركيز على سلامة المباني والتصاميم.

من ناحيته، أشار مجدي قنديل من نقابة أصحاب مصانع الباطون إلى أن واجبات المصانع هي تقديم الجودة والخدمة المناسبة للمستهلك مقابل أن تبقى وتستمر من خلال تقديم هامش ربح عادل يساعدنا على تجديد معداتنا التي تستهلك كل فترة ومواكبة التطور التكنولوجي.

وشدد رئيس حماية المستهلك صلاح هنية على ضرورة مراقبة الأسعار وعدم ارتفاعها لأنها تؤثر على المستهلك الذي يعاني وضعا اقتصاديا صعبا، مطالبا وزارة الاقتصاد بالعمل على السماح للمستثمرين بإدخال الإسمنت من مصادر، وعدم احتكارها على شركة سند.

(القدس، بوابة اقصاد فلسطين)