يقول القانوني عصام العاروري إن حجة الحكومة بعدم التعامل مع المبادرات المطروحة لحل الأزمة غير مبررة، فهناك لجان تحظى بشبه اجماع من المعلمين، والشرعيات الموجودة في الاراضي الفلسطينية توافقية وغير قانونية، فالحكومة الفلسطينية مثلا تستند شرعيتها إلى التوافق الوطني لا إلى قانونيتها.

أسماء مرزوق- بوابة اقتصاد فلسطين

قالت عضو اللجنة التسيقية لحراك المعلمين سحر أبو زينة إن الحراك يرحب بأي توجه حقوقي يدعم مطالبهم وحقوقهم، مشيرة لسعي لجان المعلمين لطلب تدخل المؤسسات الحقوقية لدعم اضرابهم.

وأضافت أبو زينة في حديث مع بوابة اقتصاد فلسطين إن المرحلة القادمة من الاضراب هي مرحلة قانونية، وذلك تعليقا على تصريح المفوض في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" د. ممدوح العكر الذي قال فيه إن الهيئة قد تلجأ إلى المحاكم  نيابة عن المعلمين لمقاضاة الحكومة على ما وصفها "الخطوات غير القانونية التي تتخذها لكسر الإضراب".

وأوضحت أبو زينة إن الحراك ناقش مسألة التوجه للقضاء بخصوص إجراءات الحكومة غير القانونية لكسر الاضراب السلمي والقانوني الذي يخوضونه للمطالبة بحقوقهم، ومن هذه الإجراءات الاعتداءات بالطرقات على المعلمين.

ويحمل مراقبون الحكومة مسؤولية استمرار الأزمة للاسبوع الرابع برفضها التفاوض بحجة عدم وجود جسم قانوني يمثل المعلمين رغم وجود لجان تنسيقية لهم.

وحول ذلك، أوضحت ابو زينة بأنه الجسم المتبلور حاليا والمشكل من ممثلين عن المحافظات يحظى بشبه إجماع من المعلمين واكبر دليل على ذلك هو التزام المعلمين ببيانته ومشاركتهم بالفعاليات الي يعلن عنها.

من جانبه، يقول القانوني عصام العاروري إن حجة الحكومة بعدم التعامل مع المبادرات المطروحة لحل الأزمة غير مبررة، فالشرعيات الموجودة في الاراضي الفلسطينية توافقية وغير قانونية، فالحكومة الفلسطينية مثلا تستند شرعيتها إلى التوافق الوطني لا إلى قانونيتها، وكذلك لجان المعلمين.

وقال إنه من الناحية القانونية بامكان المعلمين بلجانهم التنسيقية وكذلك الحكومة التوجه للقضاء، علما أن الأخيرة خاضت هذا الامر بالسابق وألزمت من خلال المحاكم قطاعات معينة بالعودة للعمل وفك إضراباتها.

ويعد مطلب علاوة 10% بدل طبيعة العمل أكبر المطالب التي قد تشكل عبئا على الحكومة إذ قدرتها وسائل إعلام بمبلغ 144 مليون شيقل سنويا.

وحول إمكانية التفاوض عليها، قالت ابو زينة إن المعلمين لن ينهوا إضرابهم إلا بتحقيق جزء من مطالبهم قد لا تكون جميعها لكن الحكومة حتى الآن لم تتفاعل مع مطالبهم بشكل كامل.

وتابعت: يحسب هذا المبلغ على الحكومة بالملايين لكن بالنسبة لنا نتحدث عن 200 شيقل شهريا وهذا ليس بالكثير.

اقرأ المزيد: الحكومة تستطيع حل أزمة المعلمين بهذه المفاتيح