دراسة بعنوان "تحليل الارتباطات بين المؤشرات المصرفية الكلية ومؤشرات النمو الاقتصادي على المستويين الكلي والقطاعي في دولة فلسطين المحتلة" بحثت سبل تطوير تأثير دور القطاع المصرفي في الاقتصاد الوطني.

حثت دراسة أعدها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية "ماس"، سبل تطوير تأثير دور القطاع المصرفي في الاقتصاد الوطني.

وقدم المحاضر في جامعة النجاح د. رابح مرار في ورشة عمل عقدها معهد "ماس"، اليوم الأربعاء، عرضا لنتائج الدراسة التي حملت عنوان: "تحليل الارتباطات بين المؤشرات المصرفية الكلية ومؤشرات النمو الاقتصادي على المستويين الكلي والقطاعي في دولة فلسطين المحتلة".

وقال: إن القطاع المصرفي شهد نموا في الائتمان أكثر من النمو في حجم الودائع، مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي في الدخل القومي الفلسطيني الذي سجل ارتفاعا بمعدل 7% منذ عام 2007، ومعدل الائتمان وصل إلى 8% منذ عام 2007 حتى اليوم.

وأوصت الدراسة بضرورة قيام سلطة النقد بالإبقاء على تدفق عرض النقود من خلال البنوك العاملة في فلسطين، لأنها تشكل أداة مهمة في تحفيز الاقتصاد، خاصة فيما يتعلق بالتسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الخاص.

ودعت سلطة النقد إلى الاستمرار في سياسات الانفتاح المالي، وتحرير القطاع المصرفي، وترشيد الاستثمارات، وتوجيهها إلى القطاعات الإنتاجية، وإزالة العديد من القيود، وتسهيل الإجراءات الخاصة بحماية الودائع، وتسهيل عمليات الائتمان.

 وأكدت ضرورة تحفيز البنوك على حسن توجيه التسهيلات الائتمانية نحو القطاعات والنشاطات الاقتصادية الأكثر قدرة على الاستدامة، والتي من شأنها توسيع القاعدة الإنتاجية وزيادة التشغيل، أي أنه من أجل زيادة مساهمة الائتمان في نمو القطاع الخاص، في الناتج المحلي الإجمالي، يجب على القطاع المصرفي اتباع سياسات ائتمان أكثر فعالية على مستوى القطاعات.

وشددت الدراسة على أهمية أن تقوم البنوك بزيادة نسبة التسهيلات الائتمانية إلى الودائع لديها، والتي تعتبر منخفضة نسبيا مقارنة بالدول الأخرى، حيث بلغت النسبة حوالي 54.8 % عام 2014، وهذا يتطلب من سلطة النقد اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا المجال.

وأكدت أهمية قيام البنوك بإدخال تحسينات على نوعية وفعالية الخدمات المصرفية التي تقدمها، ورفع سعر الفائدة على الودائع، من أجل التأثير ايجابا على حجم الودائع في البنوك العاملة في فلسطين، والذي سينعكس إيجابا على الخدمات المصرفية المقدمة.

وشددت الدراسة على أهمية تعزيز دور السوق المالية الفلسطينية، وذلك من خلال تعزيز دائرة المشاركين فيها وزيادة ثقتهم من خلال إدخال إصلاحات وتحسينات على سوق فلسطين للأوراق المالية، لتصبح لاعبا أساسيا في توفير وسائل تمويل بديلة للائتمان المصرفي، والائتمان وتوزيع المخاطرة، كما أن القطاع المصرفي بإمكانه أن يساهم في تطوير قطاع الأوراق المالية.

 من جانبه، قال مدير معهد أبحاث السياسات الاقتصادية "ماس" سمير عبد الله، إن العلاقة بين الاقتصاد والقطاع المصرفي هي علاقة تعاون دائم، فتطور القطاع المصرفي يسهم في تطور الاقتصاد، ولكن المشكلة أنه لا توجد عملة فلسطينية بل يجري تداول ثلاث عملات أجنبية في الوطن.

وأضاف أن نسبة استثمار البنوك الفلسطينية والعاملة في فلسطين حتى عام 2008 أقل من 30%، وكان القطاع الخاص يشكي من عدم استثمار البنوك في الداخل الفلسطيني بل في الخارج.

من جانبه، قال الباحث في سلطة النقد سائد أبو خليفة، في تعليقه على الدراسة، إن دور سلطة النقد هو الحفاظ على أموال المودعين وعلى استقرار النظام المالي في فلسطين، وعلى رسم سياسة مالية ناجحة، وأن البنوك والقطاع المصرفي بشكل عام هي أحد أسس الاستقرار المالي في فلسطين.

وأضاف أن سلطة النقد فتحت السوق المصرفية ولا تتدخل في أسعار الفائدة، "دورنا هو توفير الاستقرار في هذا القطاع لحماية الاقتصاد الفلسطيني من التراجع".

من جانبه، قال منسق البحوث في معهد "ماس" رجا الخالدي، إن الورقة أثارت أسئلة هامة حول القطاع المصرفي الفلسطيني يجب الإجابة عليها، من أجل العمل على دعم دور هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.