باشرت مديرية القياس الوطني في مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية بإعداد واستكمال جميع متطلبات عملية البدء بضبط اوزان واحجام المواد المعبأة والمغلفة مسبقاً في الوطن لتطبيقها بشكل إلزامي وقانوني على جميع المنتجات للتأكد من مطابقة الأوزان والأحجام لتلك العبوات كما هو معلن على بطاقة البيان.

عملت مديرية القياس الوطني في مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية منذ عدة أشهر على إعداد واستكمال جميع متطلبات عملية البدء بضبط اوزان واحجام المواد المعبأة والمغلفة مسبقاً في الوطن من حيث إعداد التعليمات المترولوجية الفنية الإلزامية ( رقم 2 لسنة 2015 تحت اسم العبوات المعبئة مسبقاً)، وتدريب الطاقم المختص من قبل خبراء ألمان، لتطبيقها بشكل إلزامي وقانوني على جميع المنتجات للتأكد من مطابقة الأوزان والأحجام لتلك العبوات كما هو معلن على بطاقة البيان، بالإضافة الى التنسيق مع المنتجين والمستوردين ووزارة الاقتصاد الوطني.

هذا وقد باشرت المؤسسة بعد تدريب وتأهيل الطاقم بالبدء في تطبيق هذه التعليمات، حيث بدأ طاقم المديرية مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بجولات توعوية للمنتجين والمستوردين لتمكينهم من الاستعداد لتلبية الشروط والمتطلبات الواردة في التعليمات الفنية الخاصة بهذا المجال.
وشملت الزيارات الميدانية عملية التحقق الميداني من بعض المنتجات، ومن خلال الفحوصات التي تم إجرائها للتأكد من دقة الكمية الفعلية للمنتج المعبأ مسبقاً من خلال القياسات التي يتم الإعلان عنها من خلال المعبئ على بطاقة البيان، وكانت النتائج تتراوح بين منتج مطابق ومنتج غير مطابق وتم إعطاء الإرشادات لأصحاب المصانع لتصويب أوضاعهم. 
هذا وقد قام فريق العمل بالتعامل مع العديد من المنتجين والموردين (15) منتج ومورد وحوالي (30) منتج تتراوح ما بين منتجات سائلة (حجمية)، صلبة (وزن)، صافي ومصفى (وزن)، وسيتم لاحقاً التعامل مع منتجات تقاس مساحتها ومنتجات تحدد بالعدد.

وفي المرحلة الأولى تفاوتت نتائج الفحص ما بين منتجات مطابقة ومنتجات غير مطابقة ومنتجات مطابقة لكنها تؤثر على القدرة التنافسية للزبون، وكقيمة إحصائية فإن (25) منتج كان مطابق و (5) منتجات غير مطابقة و (5) منتجات مطابقة ولكنها تؤثر على المنتج.
 وكمثال على هذه الحالة فإن احد الشركات التي تتعامل مع المنتجات الحجمية والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 3500 عبوة/ساعة فكانت الزيادة لديها بما يعادل 1.5% ولو تطرقنا لحساب الفاقد اليومي في هذا المنتج فهي حوالي 1800 شيكل يومياً 
هذا يعني  ان الفاقد اليومي يضعف القدرة التنافسية لهذا المنتج حيث انه يمكن ان يستغل هذه الكمية او تكاليفها لصالح تعزيز القدرة التنافسية للمنتج.

أما في حالة النقص (منتجات حجمية) كان النقص في إحدى الحالات والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 2000 عبوة/ساعة بما يعادل (6.5 %) شيكل لصالح المُنتِج وعلى حساب المستهلك. 
وأبدى المنتجين والمستوردين رضاهم واهتمامهم بتطبيق هذه التعليمات لما لها من اثر جيد على ضبط المنتجات، وإعطاء الكميات المطلوبة بدقة القياس المعتمدة وفق هذه التعليمات، وستقوم مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية بالعمل على ضبط اجهزة القياس القانونية الموجودة في المصانع وذلك لضمان جودة المنتج.

هذا وقد أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني أنها ستباشر وبشكل رسمي وقانوني في تنفيذ هذه التعليمات بالثلث الاول من عام 2016  وعليه فإننا نتمنى على السادة المعنيين (المنتجين والمستوردين) العمل على تلبية هذه المتطلبات الواردة في التعليمات ذات العلاقة والتي يمكن الحصول عليها من المؤسسة.

بوابة اقتصاد فلسطين