أهمية مصادقة الرئيس على قانون حماية الأحداث
مصادقة الرئيس على القانون تُمثّل نقلة مهمة في سياق الارادة السياسية بموائمة التشريعات الفلسطينية بما يتناغم والمعايير الدولية لحقوق الانسان وتحديداً حقوق الاطفال، وتهدف الى تطوير وتحديث منظمومة التشريعات الاجتماعية
اكّد إبراهيم الشاعر وزير الشؤون الاجتماعية أن إصدار قانون الأحداث بصيغته النهائية يُمثّل خُطوة كبيرة الى الامام على طريق بناء مجتمع الكرامة والحقوق الإنسانية لكل أبناء شعبنا.
واشار الشاعر الى ان مصادقة الرئيس على القانون تُمثّل نقلة مهمة في سياق الارادة السياسية بموائمة التشريعات الفلسطينية بما يتناغم والمعايير الدولية لحقوق الانسان وتحديداً حقوق الاطفال، وتهدف الى تطوير وتحديث منظمومة التشريعات الاجتماعية، وهي خطوة تنسجم مع ارقى واحدث المعايير الدولية المعمول بها في الدول المتقدمة، مُبيّناً ان هذا الانجاز الهام يفرض علينا كحكومة ووزارت ومؤسسات مجتمع مدني التزامات جديدة.
وقال الشاعر "إن على مختلف أطراف المجتمع الفلسطيني والمؤسسات الرسمية والاهلية والدولية تحمل مسؤولياتها تجاه هذا القانون، مشيراً إلى أن ضعف البنى التحتية ونقص الكوادر البشرية المدرّبة يُعد من الثغرات، لكن ثقتنا كبيرة وارادتنا اكبر وبدعم ومساندة ومتابعات حثيثة من جهتنا، اضافة الى اخلاص موظفينا القادرون على توفير متطلبات الاستجابة لهذا الاستحقاق في اقرب وقت ممكن، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني ومؤسساته عليها أن تقبل التحدي بحيث تعيد ترتيب إمكانياتها ومواردها كجسم قائم على الشراكة الفعلية والعمل الجماعي المنظم والمنهج التكاملي، لتعزيز دور جميع الشركاء في تجسيد وتنفيذ قانون حماية الأحداث الذي يوفر بيئة داعمة وحامية للاطفال".
وقال الشاعر ان الوزارة ستقوم بواجباتها من حيث تدريب كواردرها وتهيئة مؤسساتها وتعزيز مراكزها بما يساعدها على القيام بمهامها تجاه هذا القانون، مشيراً بانه يتوجب على مؤسسات المجتمع الأخرى المساعدة في توفير الأماكن والمرافق والمساحات والابية المناسبة لتطبيق هذا القانون.
جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها الشاعر إلى مؤسسة دار الأمل للرعاية والملاحظة الاجتماعية في رام الله، بهدف الاطلاع على سير العمل في هذه المؤسسة الرائدة ومدى استجابتها في تقديم الخدمات للفئات الاجتماعية المستفيدة.
