أعلنت منظمة الإغاثة الأولية الدولية عن اختيارها مشاريع ريادية صغيرة للنساء في قرى محافظتي سلفيت وقلقيلية، وذلك ضمن مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة الممول من الاتحاد الأوروبي.

بدأت منظمة الإغاثة الأولية الدولية وبالشراكة مع جمعية نساء من أجل الحياة باختيار مشاريع ريادية صغيرة للنساء في قرى محافظتي سلفيت وقلقيلية، وذلك ضمن مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة الممول من الاتحاد الأوروبي. وتزامن هذا النشاط مع الشعار الرئيسي لليوم العالمي للمرأة الذي يدعو إلى التعهد باتخاذ خطوة ملموسة للمساعدة في تحقيق المساواة بين الجنسين - سواء من خلال مساعدة النساء والفتيات على تحقيق طموحاتهم، أو الدعوة من أجل تحقيق التوازن في المراكز القيادية بين الجنسين، أو احترام وتقدير الاختلاف.

فخلال اليومين الماضيين، قامت لجنة مكونة من ممثلين عن وزارات العمل والمرأة والشؤون الاجتماعية والغرفة التجارية بقلقيلية ومؤسسة أركان بالإضافة إلى منظمتي الإغاثة الأولية ونساء من أجل الحياة، باختيار 35 مشروعاً من محافظة سلفيت بعدما قامت 44 إمرأة بعرض مشاريعهن ضمن منافسة علنية أمام اللجنة والحضور. وستستكمل اللجنة اختيار 25 مشروع آخر يومي 13 و14 آذار في محافظة قلقيلية.

وقال رئيس بعثة الإغاثة الأولية الدولية في فلسطين جائيل ليوبولد بأن "المنظمة ملتزمة بتمكين النساء سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.

لقد طوّرت المنظمة نهجاً شمولياً قائماً على النوع الاجتماعي، حيث يربط هذا النهج الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالنساء بأنشطة الضغط والمناصرة حول حقوق المرأة".

أما مديرة المشروع هنادي جابر فقالت بأن المنظمة تعمل على تنفيذ هذا المشروع منذ ثلاث سنوات من أجل تمكين النساء اقتصادياً واجتماعياً في محافظتي سلفيت وقلقيلية. مضيفة: "يعتمد المشروع على نهج متكامل من الأنشطة بدءً بتوعية كافة فئات المجتمع من نساء وأطفال ورجال حول أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة، ومن ثم إلى تمكين المؤسسات النسوية في المناطق المستهدفة، وإلى بناء قدرات النساء حول إدارة المشاريع التجارية، ليتم في نهاية المطاف تقديم 60 مشروعا صغيرا للنساء، كما سيتم متابعة هذه المشاريع من قبل المنظمة خلال الأشهر الستة القادمة لضمان استمراريتها وتقديم الدعم التقني المطلوب".

وأضافت جابر: "لا زال هناك الكثير من العمل مع النساء في المناطق المهمشة في فلسطين للوصول إلى المساواة المنشودة. حيث يحتاج الأمر إلى تطوير خطط عملية شاملة وتضافر جهود جميع المؤسسات الأهلية والرسمية والدولية المعنية.