اجمع المشاركون على ضرورة إبعاد ملف الكهرباء عن التجاذبات السياسية، وضرورة توحيد سلطة الطاقة وتطبيق قانون الكهرباء في قطاع غزة، لان كل هذه التفاصيل لا تعني المواطن، وان ما يعني المواطن هو وصول التيار الكهربائي لمنزله ومنشأته، وأن على الجهات الرسمية تحمل التزاماتها والقيام بمسؤولياتها تجاه المواطنين.

نظم الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) حلقة نقاش متخصصة حول أزمة الكهرباء في قطاع غزة، في مقر الهلال الأحمر (حيدر عبد الشافي)، ضمن الجهود التي يقوم بها لتوفير ملف معلومات دقيق حول أسباب أزمة الكهرباء وآليات التغلب عليها.

شارك في يوم العمل لفيف من ممثلي القطاع العام، المؤسسات الأهلية، القطاع الخاص، إضافة الى المواطنين الذين ناقشوا الأطراف ذوي العلاقة بخدمة الكهرباء وضمت ممثلين عن سلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء، محطة التوليد، اللجنة الفصائلية لأزمة الكهرباء والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ممثلاً عن المجتمع المدني.

الحلول المقترحة تصطدم بحاجز عجز الإمداد وسيطرة الاحتلال

أشار نائب رئيس سلطة الطاقة ورئيس شركة توزيع الكهرباء المهندس فتحي الشيخ خليل الى ان السبب الرئيسي لأزمة الكهرباء هو عدم وجود كمية الطاقة الكافية لاحتياج قطاع غزة، ونبه الى الجهود السابقة لايجاد حلول مقترحة من جهات متعددة منذ أربع سنوات، التي وجدت جميعها أن الحل يكمن في الربط مع شبكة الكهرباء الإسرائيلية، وإمداد محطة توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي.

وأوضح الشيخ خليل أن محطة التوليد لها قدرة على انتاج 140 ميجا، لكن المشكلة تكمن في ارتفاع سعر الوقود الذي يتم استخدامه لتشغيل المحولات، حيث يزيد سعره عن الوقود العادي بنسبه 3 أضعاف، بالإضافة على انتشار ثقافة تخلف المواطنين عن دفع الفاتورة بالرغم من تحسن التحصيل.

وشدد الشيخ خليل على ضرورة أن تقوم إسرائيل وحسب القانون الدولي بتوفير الطاقة الكهربائية للقطاع نظرا إلى أنها هي الدولة المحتلة، مشيرا في نفس السياق الى فشل خطط البدء بإنتاج 100 ميجا شمسية حسب اقتراح السفير القطري لصعوبات وعقبات كبيرة.

مطالبات بتوحيد سلطة الطاقة وتطبيق قانون الكهرباء في قطاع غزة

وأشار مدير محطة توليد الطاقة رفيق مليحة الى أن صلاحيات محطة توليد الكهرباء هو توليدها فقط وليس توزيعها، منبهاً الى أن المحطة تم تصميمها بالأساس لتعمل بالغاز وليس بالوقود الصناعي كما يجري حاليا وبشكل استثنائي، منوهاً الى أن الوقود ليس مسؤولية محطة التوليد ويجب عدم تحميلها مشكلة عدم توفيره. وأوضح مليحة أن كل الحلول المتداولة تسعى الى الإبقاء على جدول ال 8 ساعات نتيجة للازدياد المضطرد للاحتياجات من الكهرباء.

مستشار مجلس إدارة أمان لمكافحة الفساد عزمي الشعيبي شدد على ضرورة تحييد المواطن عن كل الإشكاليات والتعقيدات والنقاشات الفنية الخاصة بموضوع الكهرباء، انطلاقا من حق مواطني غزة بخدمة الكهرباء مثل مواطنين الضفه الغربية وبنفس التكلفة، منوها الى خطورة موضوع الانقسام على استفحال ازمة الكهرباء.

وأشار الشعيبي الى أن بداية الحل تكمن في توحيد سلطة الطاقة وسريان قانون الكهرباء على قطاع غزة، بعد الاتفاق بين المتصارعين على تحييد الكهرباء عن التجاذبات السياسية كما تم مع التوجيهي والحج.

وشدد الشعيبي على أن تحييد وتحرير الكهرباء من قبضة الانقسام يتطلب مساهمة الجميع في إنجاح توحيد سلطة الطاقة ومساعدتها في عملها وتحديدا فيما يتعلق بعملية تحصيل ثمن خدمة الكهرباء بسبب تدني نسبة التحصيل.

أسعار وقود محطة التوليد وضعف التحصيل.. والمواطن أكبر الخاسرين

واتفق جميل مزهر عضو الجنة المركزية للجبهة الشعبية وعضو اللجنة الفصائلية لحل أزمة الكهرباء مع الشعيبي على حاجة المواطن للكهرباء بغض النظر عن تفاصيل المشاكل المحيطة بها سياسية كانت او فنية، لان على المسؤولين توفير هذه الخدمة الحيوية بغض النظر عن أي اعتبار. وأشار مزهر الى أن الحلول المقترحة هي حلول استرتيجة طويلة الأمد تتعلق بمد خط غاز لإمداد محطة التوليد، ويرتبط ذلك بتوسيع محطة الكهرباء لانتاج 260 ميجا في المرحلة الأولى، وفي مرحلته الثانية 500 ميجا.

أما الحلول المباشرة، فذكر مزهر أنها تنصب حول المحافظة على جدول ال 8 ساعات، ونوه الى مشكلة تحصيل اثمان الكهرباء، حيث يتم تحصيل 20 مليون شيكل تكون كافية فقط لشراء سولار ومصروفات إدارية خاصة بشركة الكهرباء. وذكر مزهر أنه تواصل مع رئيس الوزراء مرات عديدة لإعفاء وقود محطة التوليد من الضرائب ولكن المشكلة الأكبر تتمحور في ان تكلفة الوقود المستخدم أعلى بكثير من الوقود العادي.

وأكد مزهر أن لجنة الفصائل كلفت شركة تدقيق مالية بفحص مستوى وإدارة التحصيل المالي للكهرباء، وإذا ما كان هناك تصرف في أموال التحصيل تتم بشكل غير قانوني، وقد تبين لشركة التدقيق أن ما يتم تحصيله لا ينفق إلا في مجالاته المحددة.

من جهته أكد خليل شاهين مدير اللجنة الإقتصادية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وجود ضعف في عملية تحصيل فاتورة الكهرباء، وعدم التزام القطاع العام بتسديد فاتورة الكهرباء أيضا، مقترحا تشكيل لجنة فصائلية وطنية للمراقبة على هذا القطاع.

وقد اجمع المشاركون على ضرورة إبعاد ملف الكهرباء عن التجاذبات السياسية، وضرورة توحيد سلطة الطاقة وتطبيق قانون الكهرباء في قطاع غزة، لان كل هذه التفاصيل لا تعني المواطن، وان ما يعني المواطن هو وصول التيار الكهربائي لمنزله ومنشأته، وأن على الجهات الرسمية تحمل التزاماتها والقيام بمسؤولياتها تجاه المواطنين.