تبلغ نسبة النساء في القطاع العام حوالي 42% حسب بيانات ديوان الموظفين العام حتى نهاية 2014، وهو ما مجموعه 37817 امرأة، في حين يبلغ عدد الرجال 52723، أي ما مجموعه العام 90540 موظفا.. حيث تظهر الاحصائيات أن القطاع الحكومي هو أكبر مشغل للمرأة الفلسطينية.

اعتبر متابعون ومختصون لقضايا النساء في فلسطين أن نسبة عمل النساء في القطاع الحكومي المدني الأعلى في المنطقة، حيث وصلت نسبتهن إلى حوالي 42%، من أصل 90 ألف موظف.

وبينوا أن ارتفاع نسبة النساء في القطاع العام لا تعكس نسبتهن في قوة العمل الفلسطيني (19.1%)، وهي نسب متدنية مقارنة بدول عربية محيطة مثل الأردن ومصر إذ بلغت (30%)، بينما تبدو نسبتهن داخل القطاع العام بالجيدة مقارنة بهذه الدول.

القطاع الحكومي أكبر المشغلين للمرأة

وقال مدير وحدة الجندر في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أشرف حمدان "القطاع الحكومي هو أكبر مشغل للمرأة، وشهدت الأعوام العشرة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في نسب انضمامهن لقطاع الخدمة المدنية الحكومية وعلى الأخص خلال السنوات الخمس الماضية، وارتفعت نسب تشغيل النساء منذ العام 2006 حتى اليوم حوالي 20%".

وأضاف، "اليوم تبلغ نسبة النساء في القطاع العام حوالي 42% حسب بيانات ديوان الموظفين العام حتى نهاية 2014، وهو ما مجموعه 37817 امرأة، في حين يبلغ عدد الرجال 52723، أي ما مجموعه العام 90540 موظفا.

وبين حمدان أن نسبة التشغيل في القطاع العام تعتبر من النسب الجيدة في المحيط، وهو ما يرفع نسبة مشاركة النساء في قوة العمل مقارنة بالقطاع الخاص، وأجورهن مساوية لأجور الرجال بعكس القطاع الخاص الذي يبدو التفاوت بالأجر بين الرجال والنساء واضحا، إذ تبلغ حسب آخر الإحصاءات للرجال 106 شواقل، ولا تتجاوز 81 شيقلا للنساء.

وأوضح حمدان أن نسبتهن داخل المواقع القيادية أقل من نسب مشاركتهن في العمل الحكومي، فحسب بيانات الديوان حصلت 5 نساء على رتبة وكيل وزارة A1  من أصل 35 وكيل وزارة، وتشغل 67 امرأة منصب مدير عام من ما مجموعه 627 مدير عام، وتعمل 670 منهن على درجة مدير (A,B,C) من أصل 6463 موظف وموظفة.

ولفت حمدان إلى تحسن في نسبة مشاركة النساء في قوة العمل الفلسطيني، حيث وصلت في العام 2015 إلى 19.1%، مقارنة 10.3% في العام 2001.

وما يؤثر في ارتفاع نسبهن سلبا، كما قال حمدان، ارتفاع نسب البطالة في فلسطين، وعلى الأخص في صفوف النساء المتعلمات، فقد وصلت نسبة البطالة في العام 2015 إلى 22.5% للرجال و39.5% للنساء، وتركزت نسب البطالة الأعلى في صفوف النساء اللواتي أنهين 13 سنة دراسية ووصلت إلى 48%، في حين تصل بين الذكور 18.6%، ويفسر ذلك بتوجه الرجال لوظائف في غير تخصصهم بعكس النساء.

وبين حمدان أنه مقارنة بالدول الأخرى فإن نسب مشاركة النساء في فلسطين بالعمل تعتبر الأقل في الشرق الاوسط، فهي تصل إلى 30% في مصر والأردن، في حين تتجاوز 19% بقليل في فلسطين.

د. سعيد: نسب النساء في القطاع العام الأعلى في المنطقة

ويعتقد خبير التنمية ومدير عام مركز العالم العربي للبحوث التنمية "أوراد" د. نادر سعيد، "أن تمكين النساء في فلسطين لا ينفصل عن تمكين المجتمع الفلسطيني بشكل عام، فالنساء تعاني كما عموم الشعب الفلسطيني من الاحتلال".

ودعا سعيد إلى "القضاء على ثقافة التمييز القائمة على فكرة أن النساء أقل من الرجال في مجتمعنا، وهي ثقافة يجب القضاء عليها عبر التأكيد على أنه لا تنمية للمجتمع بدون النساء، وتحقيق هذه الفكرة عبر تمكينهن من التعليم والعمل والمشاركة في صنع القرار، لأن تمكينهن هو تمكين للمجتمع ككل".

وشدد على أهمية أن تأخذ كل البرامج والسياسات التنموية المقرة في فلسطين احتياجات النساء والرجال وكيفية تصميمها للنهوض بالمجتمع، دون تمييز ودون الاعتماد على ثقافة تقوم على بعض الاجتهادات الدينية والعادات الاجتماعية الموروثة.

وعن مشاركة النساء في القوى العاملة في فلسطين قال سعيد: إن مشاركتهن في القوى العاملة هي في الحدود الدنيا، وفلسطين من أقل دول العالم في إشراك النساء بالقوى العاملة، ولكن الوضع في القطاع العام الفلسطيني يختلف عن ذلك حيث تعتبر نسبة مشاركة النساء فيه هي الأعلى مقارنة بدول المنطقة،  ويعملن في قطاعي التعليم والصحة بالأساس".

ويرى سعيد ان النساء في فلسطين حققن تقدما واضحا خلال السنوات الماضية، خصوصا في التعليم، حيث ارتفعت نسبة التعليم وانخفضت نسبة الأمية بشكل كبير، وفي مجالات أخرى مثل الصحة، فخلال العشرين سنة الماضية تم تسجيل انخفاض كبير في معدلات الخصوبة من 6.4% إلى 5.4%، وبين النساء العاملات أقل من ذلك، وكذلك انخفضت معدلات وفيات ما بعد الولادة بشكل ملاحظ، وهذا يؤكد أن الرعاية للنساء والأطفال تحسنت بشكل كبير في السنوات الماضية.

وفي مجال مشاركة المرأة السياسية، يقول سعيد: سنت قوانين واضحة تؤكد على تمثيل النساء في المجلس التشريعي وفي المجالس البلدية، ووصلت مشاركة النساء في المجالس البلدية 20%، وهذا التقدم لم نشهده في قطاع غزة، لأنه لم يحدث انتخابات بلدية في العقد الأخير، وعلى مستوى البلديات أيضا ارتفعت نسبة الموظفات خلال العقد الأخير من 4% إلى أكثر من 30%.

وفيما يتعلق بمواقع صنع القرار، قال "شهدت بعض الأحزاب تقدما في مجال تمثيل النساء في لجانها المركزية، ففي حركة فتح انتقل المجلس الثوري من 4 نساء إلى 17 امرأة، وفي حزب "فدا"  مثلا لأول مرة تتولى امرأة أمينة عامة للحزب، ولكن ما تزال مواقع صنع القرار الرئيسي والحقيقي مجالا ذكوريا، رغم وجود تمثيل لأربع نساء كوزيرات وهذا لا يعتبر تقدما كبيرا، وقد وصل عدد الوزيرات في حكومات سابقة إلى 6".

وأضاف: "صنع القرار على مستوى القطاع الخاص لا يزال ذكوريا أيضا، وفي الإعلام لا تزال المناصب الرئيسة ورؤساء التحرير ذكورا رغم وجود مظاهر اهتمام بالمرأة، وخصوصا في الإعلام العام، وكذلك وجود إذاعة نسائية وحيدة في فلسطين، وهي أيضا الإذاعة الوحيدة في العالم العربي".

سياسات حكومية لتمكين المرأة

من جانبه، قال وكيل وزارة شؤون المرأة بسام الخطيب "تعمل وزارة شؤون المرأة على عدة محاور وسياسيات للنهوض بالمرأة وتمكينها بشكل حقيقي أولها زيادة النساء في مواقع صنع القرار، وزيادة النساء في سوق العمل سواء الحكومي او الخاص، ومناهضة العنف ضد النساء والعمل على منع العنف ضد النساء، والتمكين الاقتصادي للنساء وزيادة المشاركة السياسية للنساء".

وأضاف: وتعمل الوزارة أيضا في مجال الضغط لإقرار تشريعات وقوانين لحماية النساء، والعمل جارٍ  على إقرار قانون حماية الأسرة من العنف، لأنه بدون قانون، وبدون عقوبات لا يمكن تمكين المرأة، فنحن نعمل على السياسيات والتشريعات بشكل متزامن.

وأشار الخطيب إلى تركيز وزارته على تحقيق حقوق النساء في العمل، "فنسبهن في سوق العمل أقل من الرجال رغم أن نسب تعليمهن أعلى من الذكور، وحقوق النساء في العمل منقوصة، ونعمل مع وزارة العمل للتأكد على عمل النساء بظروف أفضل وبأجور أفضل، فكثير من العاملات في قطاع الخدمات يعملن لساعات طويلة وبأجور زهيدة، وسيجري وضع حد لهذا الأمر".

بلال كسواني- وفا