حين يطبق الحصار على منافذ الاستثمار في غزة تصبح فرص النمو ضعيفة، لديك بضعة آلاف من الدولارات أو أكثر وترغب في وضعها في مكان يضمن نموها بشكل آمن حتما خياراتك ستكون محدودة، بعض المستثمرين في غزة هجروا الاستثمار في العقار وفي مجالات أخرى نظرا لمعيقات عدة أبرزها المخاطرة فكانت نافذتهم أسواق المال.

اسلام راضي- بوابة اقتصاد فلسطين

مستثمرون غزيون كبّل حصار غزة أعناق أموال أرادوا لها النمو في استثمارات مجدية بدلا من بقائها نائمة في أدراجها أو تعريضها للخطر في بيئة استثمارية يشوبها الضعف والركود وكثرة القيود.

البعض وجد ضالته بالاستثمار في التجارة بالأسهم المالية، فكانت وجهتهم ثلاث شركات للأوراق المالية وهم أعضاء في البورصة، وهي شركة الوساطة للأوراق المالية وفرع الشركة المتحدة للأوراق المالية وفرع الشركة الوطنية للأوراق المالية.

ويقول مدير شركة الوساطة في غزة صادق فروانة لموقع "بوابة اقتصاد فلسطين"، إنهم يعملون على نشر ثقافة ووعي الاستثمار بالأسهم المالية كونها إحدى قنوات تأمين المستقبل بتحقيق الأرباح المجدية.

تجارب مستثمرين

يقضي سمير سابا من مدينة غزة معظم ساعات نهاره اليومي خلف شاشة كبيرة تتقلب فيها أسعار الأسهم والسندات المالية في الأسواق العالمية لمتابعة استثماره الذي يبلغ نحو 30 ألف دولار خرج بها بعد تقاعده من العمل الحكومي، كمدير عام في وزارة التربية والتعليم.

محمود الشرفا يعمل محاسبا، ولديه استثمارات متفرقة في بورصات مصر والأردن ودبي، ويعتبر الاستثمار في الأسهم بوابته لتحقيق دخل اقتصادي في ظل عدم قدرته على السفر للعمل في الخارج.

ويستثمر الشرفا في نحو خمس شركات محلية في بورصة فلسطين، ويقول إن المستثمر قادر على جمع ضعف أمواله بالاختيار الصحيح للأسهم خلال فترة زمنية لا تتجاوز أربعة أعوام.

ويستذكر أنه كان في أول تجاربه في هذا المجال قد اشترى أسهما في بنك فلسطين بمبلغ 7 ألاف دولار تضاعف ليصل إلى 42 ألف دولار بعد عدة شهور، فور دخول سوق الأوراق المالية الفلسطيني في البورصة الخارجية.

المجال قيد التطور

سابا يفضل الاستثمار في الأسهم على ايداع أمواله في البنك بفوائد قليلة جدا، مستغلا ساعات نهاره الطويل وبنفس الوقت مستثمرا بالحد الأدنى من المخاطرة، حيث يدعم ذلك سعيه نحو الخروج من مأزق التدهور والركود الاقتصادي الذي يعيشه قطاع غزة جراء الحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ منتصف عام 2007.

ويقول مراقبون اقتصاديون إن هناك توجه ملحوظ في الأعوام الأخيرة من كبار وصغار المستثمرين في قطاع غزة بالإقبال على أسواق المال المحلية والعربية هربا من واقع الحصار وانعدام الحركة الاقتصادية في القطاع.

إلا أن الخبيرة المالية من غزة لينا بسيسو ترى أنه من الصعب الحديث بأن الاستثمار في الأسهم المالية ساهم في تعويض قطاع غزة عن حالة التدهور الاقتصادي التي يعانيها باعتبار أن هذا المجال ما يزال قيد التطور.

اقبال جيد لميزاته

ويعتبر فروانة أن الإقبال على الاستثمار في الأسهم في قطاع غزة "جيد وهو في مرحلة تطويرية"، مقدرا عدد المستثمرين في بورصة فلسطين بنحو 20 ألف من القطاع، لكنه يتوقع استمرار تزايد هذا العدد.

ويشير إلى أن ميزة الاستثمار في الأوراق المالية تكمن في عدم وجود حدود دنيا للمبلغ الذي يمكن أن تستثمر فيه كما هو الحال في قطاع العقارات مثلا.

وتشير بسيسو إلى أن أغلب المستثمرين في غزة ينشطون في بورصة فلسطين عبر حسابات تداول كاستثمارات طويلة الأجل، فيما عدد محدود يفضلون المضاربة في سوق دبي وغيره من الأسواق الخارجية.

وتشدد بسيسو على أنه حال تحقق تحسن اقتصادي ملموس في الأوضاع الاقتصادية والتجارية فإن ذلك سينعكس إيجابا على زيادة وتيرة الاستثمار في الأسهم المالية، وهو ما من شأنه تطوير هذا المجال وتأثيراته على الاقتصاد ككل.

استناداً إلى البيانات الإحصائية الصادرة عن مركز الإيداع والتحويل في بورصة فلسطين للأوراق المالية، فإن الاستثمار الفلسطيني في البورصة تجاوز خلال العام 2015 مبلغ 1.90 مليار دولار بنسبة 57.19%، ووصل عدد الأوراق المالية المملوكة للمستثمرين الفلسطينيين "مليار" ورقة مالية أي ما يشكل 62.93% من نسبة الأوراق المالية المدرجة في السوق ككل.

فيما بلغ عدد المساهمين الفلسطينيين 69,434 مساهم، بنسبة تجاوزت 95% متصدرين بذلك نسبة توزيع الملكيات حسب الجنسية.