نفت الحكومة الفلسطينية ما تم تداوله حول طلب الدول المانحة توضيحات بشأن كشوف رواتب موظفي السلطة الوطنية.

صورة أرشيفية، تظاهرة المعلمين أمام مجلس الوزراء الأسبوع الماضي

نفى وزير المالية شكري بشارة ما تناقلته وسائل الإعلام، حول طلب الدول المانحة توضيحات بشأن كشوف رواتب موظفي السلطة الوطنية.

وقال الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود إن هذا الخبر عار عن الصحة، وأن كشوفات الرواتب يتم تدقيقها كل شهر من قبل مدققي الاتحاد الأوروبي، وإضافة الى ذلك يقوم الاتحاد الأوروبي بتدقيق سنوي شامل على فاتورة ونظام الرواتب والتحقق من مطابقة البيانات.

 وكان موقع "رأي اليوم" ومقره لندن قد قال إن الدول المانحة طالبت الحكومة الفلسطينية بصفة رسمية بكشوفات أصلية لمستوى جميع الرواتب والدرجات في الكادر الإداري لأجهزة ووزارات السلطة الفلسطيني.

وأضاف الموقع بأن ذلك حصل على خلفية نشر قسيمة رواتب للمعلم الفلسطيني تختلف عن فاتورة الرواتب التي تقدم  للدول المانحة.

(بوابة اقتصاد فلسطين، أجيال، رأي اليوم)