إن كان أحد أسباب الانخفاض يعود للوقود، فلماذا لا تعمل "سند" على تعويض نسبة رفع الأسعار من "نيشر" بتكاليف النقل من خلال الاستفادة من هبوط سعر السولار من حوالي 7- 4.76 كما هو اليوم؟ وأيضا لماذا لا تفتح عطاءات لشركات أخرى تكون تكاليف النقل لديها أقل؟ ولماذا ارتفعت أسعار الاسمنت القادمة من الأردن؟

عماد الرجبي- بوابة اقتصاد فلسطين

أسعار الإسمنت في إسرائيل، ستنخفض، بعدما أخطرت وزارتا الاقتصاد والمالية، شركة "نيشر" المحتكرة لسوق الاسمنت بذلك، وفقا لاتفاقية سبتمبر 2014. قوبل النبأ: بفرح في إسرائيل. برز ذلك  في اهتمام وسائل الإعلام بتغطية الخبر؛ لأن الانخفاض سيعمل على حل جزء من مشكلة ارتفاع أسعار السكن في إسرائيل.

في المقابل، استياء في فلسطين. فقد أعلنت شركة "سند"، وكيل شركة "نيشر" الإسرائيلية للاسمنت، أن أسعار الاسمنت القادمة من "نيشر" ومن الأردن سترتفع بدءا من اليوم! 

تعقيبا على تلك المفارقة، قالت "سند"، إن الشركة لم تبلغ رسميا بانخفاض الأسعار مؤكدة أن ما حدث هو أن وزير الاقتصاد الإسرائيلي طلب من "نيشر" خفض الأسعار ولم يتم التنفيذ حتى الآن "لم نبلغ رسميا بوجود انخفاض إنما ارتفاع في الأسعار حسب ما أفادتنا نيشر.. وحتى التجار في إسرائيل لم يخفضوا الأسعار" يتحدث حسين ياسين، نائب المدير العام للشؤون التجارية في "سند".

وأكد ياسين، أنه في حال تم إقرار خفض الأسعار في إسرائيل فإن فلسطين ستتأثر فورا بالأسعار الجديدة، وفقا لأقواله. لكن الأمر لا يبدو بهذه البساطة، فكان واضحا عبر اتصال هاتفي مع "نيشر" أن الشركة رفعت الأسعار على "سند" دون مبررات واضحة "نحن شركة وأردنا رفع الأسعار على سند بـ20 شيقلا غير شاملة الضريبة!"

وحسب ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية، يتوقع أن تنخفض الأسعار بـ5.35% مشيرة إلى أن الانخفاض جاء بسبب هبوط أسعار المواد التي تدخل في صناعة الإسمنت إضافة إلى انخفاض أسعار الوقود والكهرباء في إسرائيل.

وفي حال أردنا تحليل أسباب الانخفاض التي تحدثت عنها إسرائيل، فإنه لا يمكن مراجعة "سند" بشأن هبوط أسعار المواد الأولية والكهرباء لأن الأخيرة لا تملك مصنعا يتيح لها الاستفادة من تلك الانخفاضات في عملية التصنيع.

لكن أسئلة أخرى تُفتح على سند: إن كان أحد أسباب الانخفاض يعود للوقود، فلماذا لا تعمل سند على تعويض نسبة رفع الأسعار من "نيشر" بتكاليف النقل من خلال الاستفادة من هبوط سعر السولار من حوالي 7- 4.76 كما هو اليوم؟ وأيضا لماذا لا تفتح عطاءات لشركات أخرى تكون تكاليف النقل لديها أقل وهو ما يقلل من فارق ارتفاع الأسعار الذي فرضته نيشر؟

حول ذلك، يقول ياسين، إن الشركة ستدرس موضوع انخفاض أسعار النفط لتقليل الأسعار. لكنه أكد، أن الأمور ليست في هذه البساطة، فالأسعار التي تُفرض على الشركة تكون ضمن سلة بداخلها عدة أشياء "غالبا ما يرتفع شيء وينخفض آخر لذا من الصعب أن تنخفض الأسعار بسرعة". ويدلل على ذلك بالقول :" السنة الماضية ارتفع الاسمنت من مصدره أكثر من مرتين ولم ينعكس هذا الأمر على السوق لأننا تحملنا في حينه الارتفاع، لكن الفترة القادمة سيدرس موضوع خفض النفط".

وأضاف، من أهم أسباب فوارق السعر بين إسرائيل وفلسطين تكاليف النقل وعدم وجود مصنع للاسمنت لدينا "لو أن النقل كان مباشرا من "نيشر" إلى مصانع الباطون لانخفضت الأسعار بواقع 30 شيقلا، لكن ما يحدث أن شاحنة إسرائيلية تأتي على المعبر مقابل شاحنة فلسطينية لنقل الاسمنت وهنا ندفع تكاليف النقل والامن على تلك الشركات".

وعن طرح عطاءات جديدة لشركة غير "الأصبح للنقليات" لنقل الاسمنت من المعابر، قال ياسين إن شركة الاصبح، الوحيدة القادرة على نقل 1.2 مليون طن من الاسمنت السائب غير المكيس "في حال طرحنا عطاءات لن يقدم عليها أحد"، وفقا لأقواله.

وبشأن ارتفاع أسعار إسمنت الأردن، قال ياسين إن "سند" تستورد الاسمنت بالدولار وقد اضطرت الشركة لرفع الأسعار بسبب ارتفاع الدولار "الاتفاقات المبرمة مع الشركات في الأردن كانت على سعر 3.63 والآن ارتفع السعر إلى 3.90 شيقلا".

والآن، يباع سعر طن الاسمنت دون الخصم 485-490 شيقلا ونحو 460-470 مع الخصم. لكن ياسين أكد أن "سند" قررت الابقاء على الأسعار القديمة في هذه الفترة.

رغم تأكيد "سند"، التي تعتبر أكبر زبون لدى "نيشر" بحجم استهلاك 27.5%، أن أي انخفاض محتمل على أسعار الاسمنت في إسرائيل سينعكس على فلسطين؛ غير أن القرار الأخير من "نيشر" برفع الأسعار على "سند" لوحدها بواقع 20 شيقلا لتساويه بذلك مع الشركات الإسرائيلية، يظهر أن "نيشر" قد لا تلتزم بتطبيق أي قرار على السوق الفلسطيني. لذا على "سند" أن تبدأ بالتفكير بحلول لتقليل أي ارتفاع ممكن على الاسمنت في المستقل.