رغم ان المجلس التشريعي يعيش حالة شلل تام لتعطله منذ 2007 أي منذ ما يقارب العشر سنوات، إلا أنه يحظى بمكانه في الموازنة الفلسطينية في الاستهلاك.

حسناء الرنتيسي- بوابة اقتصاد فلسطين

بلغت موازنة المجلس التشريعي للعام 2016 حوالي 59 مليون ونصف المليون شيقل، منها أكثر من 16 مليون شيقل نفقات تشغيلية.

وبلغت الرواتب والأجور حسب الموازنة الفعلية للمجلس التشريعي 16 مليون و767 ألف شيقل، اما المساهمات الاجتماعية فبلغت مليون و824 الف شيقل، في حين أن النفقات التشغيلية بلغت 7 مليون و258 الف شيقل والنفقات التحويلية 14 مليون و54 ألف شيقل، وبلغ إجمالي النفقات بوجه عام 39 مليون و903 الف شيقل.

ويرى النائب د. حسن خريشة أن النفقات الإضافية، ما عدا الرواتب للنواب، هي نفقات بلا ضرورة كمصاريف مكاتب وسفريات خارجية بتكاليف عالية لبعض الفئات.

ويضرب خريشة مثالا سفر نواب إلى أمريكا الجنوبية بتكاليف تصل إلى 25 ألف دولار في مهمات لا داعي لها حسب تقدير خريشة. مشيرا إلى أن هناك أولويات أكثر الحاحا من النثريات في المكاتب والتي تصل 8 الاف شيقل لنواب لا يمارسون اعمالهم.

ودعا خريشة لوقف هذه المصاريف مؤكدا أن الراتب، الذي يبلغ 3 آلاف دولار، هو حق اساسي للنائب، ما عدا الراتب ليس حقه.

لماذا النفقات التطويرية؟

ينتقد مراقبون تخصيص نفقات تطويرية للمجلس التشريعي في الموازنة بمبلغ مليون شيقل، كون المجلس المعطل يتساوى بالنفقات مع وزارة الشؤون الاجتماعية التي تمس شريحة كبيرة من المجتمع والحالات المهمشة والفقيرة.

د. خريشة يطرع تساؤل حول الموضوع: "لا يحتاج المجلس نفقات تطويرية، لماذا هذه النفقات في غياب الموظف، هل سندرب الموظف ونطوره وهو غائب ولا يمارس عمله؟ فوجود الموظف مرتبط بوجود النائب الغائب اصلا، هم عبارة عن بطالة مقنعة".