طالبت جمعية حماية المستهلك الجهات الحكومية بوقف سند عن قرارها برفع سعر الاسمنت أسوة بما قام به وزير المالية الإسرائيلية من فرض السعر للاسمنت انخفاضا تزامنا مع انخفاض المواد الخام لانتاج الاسمنت.

حمل رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني صلاح هنية شركة سند للصناعات الانشائية المسؤولية الكاملة عن اية اختلال في توازن سوق الاسمنت والباطون الجاهز والعقار جراء اصرارها على رفع اسعار الاسمنت في السوق الفلسطيني ب 20 شيكل للطن غير شامل الضريبة المضافة، ابتداء من اليوم، في الوقت الذي انخفض السعر في السوق الإسرائيلي الذي هو المصدر الرئيسي للاسمنت في السوق الفلسطيني وخصوصا شركة نيشر.

وطالب هنية الجهات الحكومية بوقف سند عن قرارها أسوة بما قام به وزير المالية الإسرائيلية من فرض السعر للاسمنت انخفاضا تزامنا مع انخفاض المواد الخام لانتاج الاسمنت، خصوصا ان القدرة الشرائية للمستهلك الفلسطيني لا تتوازى مع القدرة الشرائية في السوق الإسرائيلية.  وبعد الرفعة القادمة للاسعار ستزداد فجوة السعر بين السوق الإسرائيلي والسوق الفلسطيني بنسبة عالية لا تعبر عن أسعار المصدر ولا اسعار الاستيراد ولا كلفة النقل ولا كلفة التخزين التي تعتبر عوامل متضمنة.

وشدد هنية على ضرورة عدم دخول سند في جدل حول نسبة التخفيضات في السوق الإسرائيلي ونسبة الفرق في السعر ارتفاعا لدينا في السوق الفلسطيني، وأن تصرف وقت اطول في التفكير بحلول خلاقة في توفير احتياجات السوق من الاسمنت وآليات ايجاد بدائل خلاقة حتى لا تتحول إلى تاجر يتشاطر لتحقيق ارباح بأي وسيلة.

وقامت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظات رام الله والبيرة وقلقيلية ونابلس بسلسلة متابعات لدى جهات الاختصاص من أجل وقف قرار سند، واجرت عدة لقاءات مع اتحاد المقاولين الفلسطينين واصحاب مصانع ابلاطون الجاهز وعدد من المطورين العقاريين الذين ابدوا جميعا خطورة هذا القرار الذي سينفذ على قطاع المقاولات والتطوير العقاري وقطاع الإنشاءات.

بوابة اقتصاد فلسطين